انتخاب رئيس للجمهورية يُرجَأ مجددا.. والجلسة المقبلة في 8 شباط
Read this story in English
ارجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الى 8 شباط لعدم اكتمال النصاب.
ولم يحضر جلسة الخميس الا 36 نائباً فقط.
و يتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86 من اصل 128)، وهو ما لم يتحقق اليوم الخميس.
ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.
وبعد الجلسة قال النائب مروان حمادة ان "الرئاسة مؤجلة، ونأسف لهذا التأجيل".
وأضاف "علينا الاعتراف ان لا الاجواء المحلية ولا الاقلمية تبشر بانفراج قريب في الرئاسة"، لافتا الى ان هذا ما ذكره بري أمس الأربعاء حين قال "الرئاسة في الثلاجة".
بدوره، شدد وزير العمل بطرس حرب من مجلس النواب على أنه "لا يمكن الاستمرار بتعطيل المؤسسات"، لافتا الى أن "حب البلد يكون بتحصينه من زلازل المنطقة وعدم التباكي من دون أفعال تنقذه".
وأردف "علينا ان نظل متمسكين بحقنا بانتخاب رئيس، وعلى السياسيين ان يتحسسوا ان واجبهم الوطني عليهم ممارسته وعدم التخاذل".
من جهته امل رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورةأن "يُصار إلى تقدّم في استعادة العمل في كل المؤسسات".
ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ أيار 2014. ويفشل النواب بانتخاب رئيس جديد لعدم اكتمال النصاب في الجلسات الانتخابية التي تعقد.
وبعد انطلاق المبادرة الرئاسية من العاصمة الفرنسية اثر لقاء جمع رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري بالنائب سليمان فرنجية وتقضي بانتخاب الأخير للرئاسة، تجمدت المبادرة بعد تحفظ كل من "القوات" و"الوطني الحر" عليها.
وجاء التوتر الاقليم الذي تجسد باشتباك ايران والسعودية على خلفية اعدام الاخيرة للمعارض السعودي الشيخ نمر النمر لتنعكس سلبا على المبادرة، لاسيما بعد المواقف التصعيدية التي اطلقها حزب الله وتيار "المستقبل" باتجاه بعضهما البعض.
م.ن.
00:20 ,2016 كانون الثاني 08
00
No, that is the worse possible option.
The people need to stop electing the same criminals to Parliament. The unfortunate thing is that they tailor the electoral law each time to guarantee they are re-elected, and so, it's so difficult to change them.
What we do need is an independant electoral convention to draw up a new electoral law that would be fixed, and not changed each time there is an election.
