فضل الله يؤكد أن ملف "الانترنت غير الشرعي" لن يقفل الا بعد التوصل الى نتائج نهائية

أكد رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أن اللجنة ستلاحق ملف الانترنت غير الشرعي وما أثير مؤخرا عن التخابر الدولي غير الشرعي ، مشددا على أن الملف لن يقفل.

وقال فضل الله في حديث الى صحيفة "السفير" الجمعة "اللجنة ستلاحق ملف الانترنت غير الشرعي وكل ما يتفرع منه، موضحاً أنها تنتظر، في جلستها المقررة في 31 الجاري، المعطيات القضائية في ضوء التحقيقات الرسمية المتعلقة بالملف".

كما ستطلع اللجنة من وزير الاتصالات بحسب فضل الله على المعطيات الرسمية حيال ما نُشر عن التخابر غير الدولي، وبناء على ما يُقَدَّم من معلومات سيبنى على الشيء مقتضاه.

عليه أكد أن الملف لن يقفل إلا بعد التوصل إلى نتائج نهائية تصون الأمن الوطني ومالية الدولة.

و تكشَّفت معالم فضيحة جديدة، تتمثل وفقا لـ"السفير" بوجود عمليات تخابر دولي غير شرعية، مصدرها شركة "ستوديو فيزيون" التابعة للمتهم الأول في قضية الإنترنت غير الشرعي.

وحول هذا الامر، أكد المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للصحيفة عينها ، أنه تتم مداهمة محلات وشركات عاملة في التخابر الدولي غير الشرعي.

إلا أن المعطيات التي اكتشفتها "أوجيرو" مؤخراً، وبعثت برسائل رسمية بخصوصها لوزير الاتصالات، أظهرت أن شركة "ستوديو فيزيون" تقرصن المخابرات الدولية منذ بداية العام 2013 وحتى تاريخه.

م.ن.