خليل يؤكد أن موازنة العام 2017 ستكون جاهزة "قبل موعدها الدستوري"

أكد وزير المال علي حسن خليل أن موازنة العام 2017 ستكون جاهزة قبل موعدها الدستوري، لافتا الى أنها بصدد بلوغ المراحل النهائية لاعدادها.

وقال خليل في حديث الى صحيفة "الجمهورية" الخميس "الموازنة العامة للعام 2017 ستكون جاهزة قبل موعدها الدستوري".

وإذ لفت الى أنها "بصَدد بلوغ المراحل النهائية في إعدادها"، أعلن انها "ستُعرض على مجلس الوزراء فور تعيين جلسة مخصصة لها".

وأضاف "سأقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وفي اقصى ما يمكن، مع الحاجة لضغط معنوي والإسراع في المناقشات من قبل الافرقاء السياسيين".

ورفض خليل الحكم على النيّات، وما اذا كان هناك من يُحاول تعطيل الموازنة، قائلا "سأقوم بما عليّ، ولتتحمّل القوى السياسية مسؤوليتها في هذا الاطار".

يشار الى أن الحكومة قررت في جلستها التي انعقدت منذ أيام الأخذ باقتراح وجوب إقرار موازنة العام 2017 وفقا للأصول وخلال المهل الدستورية، لكن بعض الأطراف شككت في إمكانية إقرارها.

ورأت بعض المصادر أن "الظروف السياسية لن تساعد على إنجاز الموازنة التي باتت مرتبطة بملف النفط، والرهان المالي على مداخيله، لإطفاء الدين المتراكم". ويرفض البعض إقرار موازنة 2017 بمرسوم، كما يرفض تكتل "التغيير والاصلاح" إقرارها قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

وإقتراح إعداد موازنة العام المذكور جاء في التقرير المالي الذي عرضه خليل على مجلس الوزراء الذي أخذ اقتراحه.

واوضحت تقارير سابقة أن أخذ الحكومة باقتراح وزير المال ودعوته لإقرار الموازنة، أتى ضمن مخرج دستوري يستند إلى المادة 86 من الدستور التي تفسح المجال امام رئيسي الجمهورية والحكومة لإصدار الموازنة بمرسوم إذا تقاعس المجلس النيابي عن اقرارها ضمن المهلة الاستثنائية التي يمكن أن تمتد إلى عقد استثنائي ينتهي في 31 كانون الثاني.

وبحسب التقارير هذه إن رئيس الحكومة تمام سلام تبنى هذه الوجهة من زاوية مادة دستورية أخرى، هي المادة 62 والتي تنص: "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزارء".

م.ن.