رسالة من باسيل الى المعلم وغوتيريش: قلقون من تداعيات قانون رقم 10 التي وضعته دمشق

Read this story in English W460

وجه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل رسالة الى نظيره السوري وليد المعلم وكذلك الى الامين العام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب فيها عن قلق لبنان من تداعيات القانون رقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 44 2018 والرامي الى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية.

وإذا أكد باسيل في رسالته الى المعلم، أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة الى مناطقهم، إلا أنه شدد على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين الى مناطقهم".

وأوضح أن "إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الررقم 10 ومهلة الثلاثين يوما التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

وحذر باسيل من "أن عدم قدرة النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي الى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم الى سوريا".

وفيما أعرب عن أمله في "أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقا من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين الى ديارهم في أقرب وقت"، جدد باسيل التأكيد "تمسك لبنان بحقه المكرس دستوريا بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري الى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة الى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".

وفي رسالته الى غوتيريش، أعرب باسيل عن الهواجس اللبنانية من القانون الرقم 10، ودعا فيها الأمم المتحدة الى "إجراء ما يلزم لحماية حق النازحين السوريين في الحفاظ على أملاكهم والى التواصل والتنسيق مع السلطات السورية لهذه الغاية".

كما دعا المنظمة الدولية الى "تحمل مسؤولياتها كاملة لناحية إبلاغ كل السوريين في لبنان بهذا القانون وحضهم على إجراء ما يلزم لإثبات ملكياتهم وعلى العودة الى سوريا".

وقال "إن لبنان يواجه صعوبات جمة تحول دون إمكان إبلاغه النازحين السوريين بهذا القانون، بسبب النتائج السلبية للسياسة العقيمة التي جرى اعتمادها من قبل منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال النازحين السوريين في لبنان والتي تقوم على حجب المعلومات التي تطلبها الحكومة اللبنانية من هذه المنظمات وغياب الشفافية المطلوبة وعلى تعقيد عملية التواصل الفعالة مع عموم النازحين السوريين، اضافة إلى غياب قاعدة معلومات واضحة عنهم وعن أماكن وجودهم".

وطالب باسيل الأمم المتحدة الى "إجراء مراجعة سريعة وشاملة لسياستها حيال النازحين"، منتقدا "التأثير السلبي المستمر الذي تسببه سياسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لناحية تخويف النازحين الراغبين بالعودة الى المناطق التي توقفت فيها العمليات القتالية في سوريا".

ودعا داعيا الى "الإمتناع الحازم عن كل ما من شأنه إثارة هذا الخوف لديهم".

وفي رسالتيه الى المعلم وغوتيريس، أكد وزير الخارجية "أن السلطات في لبنان تعتزم العمل بشكل فوري وحازم لإعتماد سياسة لبنانية مترافقة مع إجراءات عملية تؤدي الى تأمين العودة المرغوبة للنازحين السوريين وتشجيعها".

التعليقات 3
Thumb ex-fpm 10:13 ,2018 أيار 26

Ethnic cleansing at its finest. The Syrian regime knows there are more than 13 million refugees scattered inside and outside the country but wants them to prove ownership of their properties within 30 days.

Thumb galaxy 15:58 ,2018 أيار 26

But flamethrower/mowaten/etc said all refugees have the deeds of their properties scanned and saved on USBs they carry around with them at all times:)

Thumb rolfmao. 13:52 ,2018 أيار 26

Muallem Tells Bassil, Gutteres: Lebanon falls under the new Syria land law because it is, as it was and as it will always be, part of Syria. Just take a look at who's in it's new Parliament.. the people have spoken and we're listening.