شلل في كافة القطاعات.. والهيئات النقابية والاقتصادية تُحضِّر لتحرك بوجه السياسيين

يترك التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة انعكاسات سلبية على جميع القطاعات، على ضوء الوضع الاقتصادي والمالي المزري والتحديات الاقليمية والتهديدات الاسرائيلية المستمرة للبنان، الامر الذي سيدفع الهيئات الاقتصادية والنقابية الى التحرك وإطلاق صرخة بوجه السياسيين لدفعهم الى الاسراع في تشكيل الحكومة قبل انهيار البلد.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" الاثنين انّ "التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة ألقى على البلد مسلسلاً من السلبيات في كل القطاعات، فإضافة الى الشلل المريع في السلطة التنفيذية، وغياب القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية، خصوصاً تلك الحيوية المرتبطة بقضايا الناس ومصالحهم، فإنّ العامل الاقتصادي صار أكثر من ضاغط، واستشعر خطورته جميع الشركاء في الانتاج، سواء الهيئات الاقتصادية وكذلك القطاعات العمالية على اختلافها".

وكشفت الصحيفة انّ "هذا الوضع المتدحرج نزولاً والمتفاقم في اعبائه، دفع الى سلسلة مشاورات بين هؤلاء الشركاء، وثمة تحضيرات قد بدأت لعقد اجتماع استثنائي خلال الايام المقبلة لإطلاق ما سمّي صرخة تحذير جديدة في اتجاه المستويات السياسية على اختلافها للخروج من مناكفاتها وإخراج الحكومة من دائرة المزايدات والبحث عن المغانم والمكاسب، وتأليفها في أسرع وقت ممكن".

وسيكون في رأس أجندة عملها وفقا للصحيفة، البحث عن المعالجات الاقتصادية، خصوصاً انّ الازمة الاقتصادية دخلت في دائرة الخطر الشديد وعلى كل المستويات.

وفي هذا الاطار لم تستبعد المصادر تصعيد التحركات سواء على صعيد الهيئات الاقتصادية، او العمال والقطاعات النقابية، وقد يأخذ ذلك شكل اعتصامات ضاغطة وصولاً الى النزول الى الشارع.

واشارت المصادر، الى انّ من سلبيات التأخير في تأليف الحكومة أيضاً انّ البلد، وفي غياب الحكومة، مقبل على الدخول مجدداً في دوّامة الصرف على القاعدة الاثني عشرية إبتداء من مطلع السنة الجديدة، وذلك جرّاء عدم إقرار الموازنة العامة للدولة لسنة 2019.

ومن شأن ذلك بحسب المصادر عينها، ان يفتح الباب مجدداً امام فوضى الصرف والانفاق المرئي وغير المرئي، ويعطي للعالم اشارة بالغة السوء. علماً انّ خزينة الدولة تذوب، ووارداتها في شح خانق وأرقام العجز صارت فلكية.

يشار الى أنه من خلال الارقام التي ظهرت حتى الآن، تبدو الصورة قاتمة على مستوى المالية العامة، خصوصاً لجهة تجاوز العجز في 2018 المستويات المقدرة سابقاً. إذ تبيّن انّ العجز وصل حتى آخر نيسان 2018 الى 1.91 مليار دولار، مقابل 844.73 مليون دولار في الحقبة نفسها في العام 2017.

بدورها، قالت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الجمهورية" انّ "تأليف الحكومة صار اكثر من ضرورة نظراً الى التحديات الخطيرة التي تتهدد البلد، وخصوصاً على مستوى تفاقم الوضع الاقتصادي، وكذلك نظراً الى التطورات الشديدة الخطورة التي تحوط لبنان، ولاسيما منها التطورات العسكرية المحتملة في الميدان السوري، وايضاً المخاطر الكبرى التي تهبّ من اسرائيل على لبنان، سواء من خلال محاولاتها الدؤوبة للسطو على النفط اللبناني ومنع لبنان من الاستفادة من ثروته، أو من خلال رياح التوطين التي تعصف بها في اتجاه لبنان".

واضافت هذه الاوساط "انّ هذه المخاطر تفرض الاستنفار الوطني، وأقل الواجب الوطني هو المسارعة الى تأليف الحكومة اليوم قبل الغد. فلبنان دخل في دائرة الخطر الشديد، واستمرار الحال على ما هي عليه سيوصلنا حتماً الى وضع لا نحسد عليه، وساعتئذ لا ينفعنا الندم".