وزارة المال ومصرف لبنان يتحركان لإعادة تفعيل القروض السكنية

بعد 6 أشهر على توقف القروض السكنية التي زعزعة "الامن الاجتماعي" وألقت هموما على كاهل الشباب في لبنان وضغوطا كبيرة على القطاعات العقارية، يبدو أن الدولة تعمل عبر وزارة المال والمصرف المركزي على إعادة تفعيلها مجددا.

ولقد وضعت الدولة ثلاثة مقترحات للتعامل مع أزمة القروض السكنية، عبر وزارة المال، وسط مؤشرات "إيجابية" على قرب إعادة تفعيل القروض السكنية المدعومة، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الشرق الأوسط".

وتأتي تلك المؤشرات في ظل معلومات عن أن مصرف لبنان ووفقا للصحيفة، سيصدر حزمة دعم لتنشيط الاقتصاد في السنة المالية المقبلة أي في العام 2019، من الطبيعي أن يكون من بينها جزء مخصص لدعم القروض السكنية.

في وقت أكدت مصادر سياسية بارزة للصحيفة عينها، أن حل أزمة القروض السكنية "يجب أن يحل، لأنه مرتبط بالأمن الاجتماعي، وهو أمن قومي في النهاية".

وتحركت وزارة المال الأسبوع الماضي على خط حلحلة معضلة القروض السكنية التي تجمدت منذ شهر آذار إثر استنفاد حزمة الدعم التي وفرها مصرف لبنان ككل عام، وخصص 60 في المائة منها للقروض السكنية.

وأفادت وزارة المال في بيان أخير، بأن وزير المال علي حسن خليل، جدّد التأكيد على موقف وزارة المال القاضي بموافقتها على تحمّل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة في فترة وجيزة جداً.

وبعد أيام قليلة، تقدم نواب تكتل "الجمهورية القوية" من رئيس مجلس النواب نبيه بري، باقتراح قانون يرمي إلى تمويل دعم فوائد القروض السكنية، "نظراً للضرر البالغ الذي ألحقه إيقاف القروض بشرائح اجتماعية واسعة من المجتمع اللبناني". بحسب "الشرق الاوسط".

وتضمن اقتراح القانون: "إيجاد مصادر لتمويل دعم فوائد القروض التي تمنحها المؤسسة العامة للإسكان، وتحديد المستفيدين من هذه القروض وتفعيل الرقابة على تطبيق شروط الاستفادة".