بدء محاكمة افيغدور ليبرمان بتهم الاحتيال واستغلال الثقة

بدأت الاحد امام ثلاثة قضاة في القدس محاكمة وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان الذي اضطر للاستقالة في كانون الاول بعد توجيه اليه تهم بالاحتيال واستغلال الثقة، كما افاد المراسلون الصحافيون.

وليبرمان لم يدل باي تعليق عند وصوله الى المحكمة.

وهو متهم بترقية سفير اسرائيل السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في كانون الاول 2009، والذي كان زوده بمعلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد بناء على طلب القضاء الاسرائيلي.

واقر وزير الخارجية السابق بان بن ارييه سلمه فعلا رسالة تتضمن وثائق سرية عن هذا التحقيق. لكنه يؤكد "قرأت الرسالة وقلت له كفى حماقات ثم القيت الرسالة في المرحاض".

ورأى المعلق القانوني للاذاعة العامة موشي نيغبي انه اذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لاكثر من ثلاثة اشهر او بالاشغال العامة، فلن يتمكن من ان يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن ان يعني "نهاية عمله السياسي".

وينص القانون الاسرائيلي على عقوبة السجن لثلاث سنوات على جنح الاحتيال واستغلال الثقة.

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية العامة فان الدفاع لم يطلب من المحكمة تسريع هذه المحاكمة. وستمتد جلسات الاستماع الى 7 ايار على الاقل كما قالت الاذاعة.

وقد دفع ليبرمان، رئيس حزب اسرائيل بيتنا القومي المتشدد المتحالف مع الليكود حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، عدة مرات ببراءته مؤكدا انه يريد محاكمة سريعة تتيح له، اذا قام القضاء بتبرئته، تولي حقيبة الخارجية مجددا في الحكومة المقبلة التي سيشكلها نتانياهو.

وقال ليبرمان ان نتانياهو وعده بحفظ هذه الحقيبة له الى حين انتهاء محاكمته.

ورأى المعلق القانوني للاذاعة العامة موشي نيغبي انه اذا حكم القضاة على ليبرمان بالسجن لاكثر من ثلاثة اشهر او بالاشغال العامة، فلن يتمكن من ان يصبح نائبا لمدة سبع سنوات مما يمكن ان يعني "نهاية مسيرته السياسية".

والشاهد الاساسي في القضية هو داني ايالون النائب السابق لوزير الخارجية الذي يرئس لجنة التعيينات في وزارة الخارجية. ويقول ايالون ان ليبرمان امره بترقية زئيف بن ارييه الى رتبة سفير في لاتفيا بدون كشف اي شىء عن المعلومات السرية.

لكن الدفاع يمكن ان يشكك في هذه الرواية لان ايالون يملك كل الاسباب "للانتقام" من ليبرمان الذي استبعده من لائحة مرشحي نواب اسرائيل بيتنا في انتخابات 22 كانون الثاني.

وحصلت اللائحة المشتركة بين حزب الليكود بزعامة نتانياهو واسرائيل بيتنا، على اكبر عدد من النواب في البرلمان مع 31 مقعدا اثر الانتخابات.