"جبهة النضال" بعد لقائها بري: من الضروري تشكيل الحكومة ومناقشة قانون الانتخاب قبل أن ندفع "الثمن غالياً"

أكدت جبهة النضال الوطني" أنه من الضروري أن نصل الى اتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة ونناقش معا موضوع قانون الانتخاب في المجلس النيابي قبل أن ندفع الثمن غالياً، مناشدة" الجميع التعاون على قاعدة عدم حشر بعضنا البعض".

وتحدّث وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي عقب لقاء "جبهة النضال الوطني" رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجمعة، مردفاً أنه "علينا التصرف انطلاقا من كيفية حماية لبنان والا لا يستطيع أحد أن يدعي أنه رابح في أي معركة من المعارك على الصعيد الداخلي أو الخارجي".

وأشار الى أننا "من الأساس نسعى الى محازلة استثمار عامل الوقت بشكل جيد دون تسرع وانفعال واستثمار هذه القناعة وبالتالي ان نصل الى اتفاق على صيغة لتشكيل الحكومة ونناقش معا موضوع قانون الانتخاب في المجلس النيابي قبل أن ندفع الثمن غالياً".

وشدد على أننا "نسعى الى محاولة استثمارعامل الوقت دون تسرع للوصول الى تشكيل الحكومة و الاتفاق حول قانون انتخاب"، مردفاً أن "هناك عناوين لا بد من ترجمتها على ارض الواقع وصيغ مناسبة تتطلب تفاهما وتنازلات والشجاعة بعينها هي هنا وليس بالاستقواء".

وأضاف أن "العلاقة بيننا وبري كانت دائما قائمة"، مضيفاً أن "تحركاتنا مقتصرة ازاء الخطوات التي سيتخذها بري".

وأشار العريضي الى أن "جبهة النضال ضد المشروع الأرثوذكسي ونتشاور مع كل القوى ازاء هذا الموضوع"، مردفاً أننا "مع أي فكرة جديدة ازاء القانون الانتخابي لمناقشتها".

كذلك، نناشد الجميع" التعاون على قاعدة عدم حشر بعضنا البعض".

وكان وزير "الحزب التقدمي الاشتراكي" بحكومة تصريف الاعمال وائل ابو فاعور، قد اعلن الاربعاء ان الحزب "بانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات مع بكركي ليبنى على الشيء مقتضاه".

ورأى أن الاتجاه "الأكثر قابلية للتحقيق هو القانون المختلط بين الأكثري والنسبي من دون ان يسقط ذلك فرضية اعتماد قانون الستين النافذ اذا لم يتم الاتفاق على أي قانون جديد".

اما وفي حال توافر النصاب، واقر الاورثوذكسي في الجلسة العامة في 15 ايار، فإن رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيطعن به امام المجلس الدستوري، وفق ما كشفت معلومات صحفية، الخميس.

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.