مجلس الشورى الايراني يطلب الاستماع للرئيس احمدي نجاد بشأن الازمة النقدية

ذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية الاحد ان مجلس الشورى الايراني (البرلمان) دعا الرئيس محمود احمدي نجاد لاستجوابه حول ادارة ازمة الريال بعدما فقدت العملة الوطنية ثلثي قيمتها مقابل الدولار في غضون عام.

وتبنى 77 نائبا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه الى مجلس الشورى ليوضح اسباب "تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لادارة سوق الصرف" بعد تراجع سعر صرف الريال مجددا في تشرين الاول عندما خسر اربعين بالمئة من قيمته خلال بضعة ايام.

وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا كحد ادنى لدعوة احمدي نجاد الى البرلمان.

وامام احمدي نجاد شهر ليحضر الى المجلس.

ويشير النص الذي اقره النواب الى ان سعر الدولار ارتفع خلال عشرين يوما من 22 الف ريال الى حوالى اربعين الفا "بسبب عدم تحرك البنك المركزي (...) الذي سبب تضخما مصحوبا بتباطؤ اقتصادي ما اربك عمل الفاعلين الاقتصاديين".

وانهيار سعر صرف العملة الايرانية هو احد عواقب الحصار المصرفي والنفطي الذي طبقته تدريجيا منذ عامين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لارغام ايران على تقديم ضمانات حول برنامجها النووي المثير للجدل.

وسببت هذه العقوبات انهيار الصادرات النفطية وزادت من صعوبات استجلاب البترودولار الامر الذي ادى الى شح في العملات الاجنبية في سوق الصرف.

وبتعقيدها وزيادتها لاسعار الواردات ايضا، ادت العقوبات كذلك الى تسريع وتيرة التضخم والى تباطؤ صناعي وتجاري ما دفع المسؤولين الايرانيين الى التاكيد منذ الصيف ان البلاد في حالة "حرب اقتصادية".

والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون الذين ينتقدون الرئيس بشدة، كان استدعى احمدي نجاد في اذار لاستجوابه بشان محصلته السياسية والاقتصادية، في سابقة منذ الثورة الاسلامية في 1979.

واستدعاء الرئيس امام البرلمان لا يستتبع مبدئيا عواقب سياسية مباشرة. لكن ثلث عدد النواب ال290 يمكن ان يقدموا مذكرة بحجب الثقة عن الرئيس الذي يقال من مهامه في حال حصلت هذه المذكرة على موافقة ثلثي الاصوات.