القادة الافارقة يدرسون احتمال انسحاب جماعي من المحكمة الجنائية الدولية

يدرس القادة الافارقة خلال اجتماع يقعدونه الجمعة احتمال الانسحاب جماعيا من المحكمة الجنائية الدولية في موقف تحذر منه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.

وقد وقف القادة الافارقة الاربعة والخمسون في ايار، في سياق فوز اوهورو كينياتا على خصمه وليمام روتو في الانتخابات الرئاسية الكينية، الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، الى جانب نيروبي منددين بموقف محكمة لاهاي من كينيا وافريقيا بشكل عام.

ودعا الاتحاد الافريقي الى اسقاط التهم على المسؤولين الكينيين، حتى ان رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي يتولى رئاسة الاتحاد الافريقي حاليا، تحدث عن "مطاردة عنصرية" اذ ان فقط الافارقة ملاحقون او مدانون في لاهاي.

ورغم ذلك بدأت المحكمة محاكمة نائب الرئيس روتو في العاشر من ايلول ورفضت ارجاء محاكمة الرئيس كينياتا المقررة في 12 تشرين الثاني.

ويلاحق الرجلان لدورهما المفترض في اعمال عنف سياسية اتنية تلت الانتخابات الرئاسية السابقة في 2007 واسفرت عن سقوط اكثر من الف قتيل.

وخلال الايام الاخيرة كثرت الاصوات داعية الاتحاد الافريقي الى مهاجمة المحكمة مجددا.

واعتبر الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان ان افريقيا قد "تلبس شارة العار" اذا صوت قادتها بشكل مكثف على معاهدة روما التي اسست لقانون المحكمة الجنائية الدولية.

لكن مجموعة من 130 منظمة ردت، في رسالة نشرتها هيومن رايتس ووتش بالقول "اننا نعتقد ان انسحابا من المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة سيئة حول التزامات افريقيا بحماية حقوق الانسان والدفع بها ورفض التهرب من العقاب".

وبعد اجتماع سينعقد الجمعة على المستوى الوزاري يعقد القادة الافارقة قمة طارئة السبت في مقر الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.

واتخذت بعض الدول في مقدمتها اوغندا، مواقف واضحة من المحكمة الجنائية الدولية في الملف الكيني بينما دعمت دول اخرى طلب نيروبي نقل المحاكمتين كليا او جزئيا الى افريقيا.

ورغم حملة كبيرة قامت بها كينيا يبدو ان الانسحاب الجماعي غير مرجح بينما لا يملك الاتحاد الافريقي صلاحيات لفرضه واعربت بعض الدول منها غامبيا -- البلد التي تتحدر منه مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا -- صراحة عن دعمها المحكمة في الماضي.

واوضح سفير رواندا لدى الاتحاد الافريقي جوزف نسيجيمانا انه "من الصعب القول ان مجمل الاعضاء الافارقة سينسحبون لكن يمكن ان تفعل ذلك بعض البلدان لانها ملت من الوضع".

واكد ان "المحكمة الجنائية الدولية تتحول اكثر فاكثر الى أداة سياسية اكثر منها محكمة قضائية".

وقد لاحقت المحكمة الجنائية الدولية منذ انشائها ثلاثين شخصا بارتكاب جرائم وقعت في ثماني دول افريقية وهي جمهورية الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى واوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.

وكانت التحقيقات فتحت بحق جمهورية الكونغو الديموقراطية وافريقيا الوسطى ومالي واوغندا بناء على طلب من الدول الاربع المعنية الموقعة على معاهدة روما، بينما فتحت ملفات دارفور (السودان) وليبيا -- وهما غير موقعتين على المعاهدة -- بناء على طلب من مجلس الامن الدولي وكانت نيابة المحكمة هي من رفعت دعوى في الملفين الكيني والعاجي.

وقال بيتر جاي. فام من اتلانتك كونسل "لا اتوقع الكثير من القمة، ما عدا دعما معنويا وتعبيرا عن التعاطف مع موقف الحكومة الكينية".

غير ان الخبير اقر بان رفض نقل المحاكمة او ارجاءها، وخصوصا بعد الهجوم الدامي الذي شنه مقاتلون اسلاميون على مركز وست غيت التجاري في نيروبي نهاية ايلول، لم يساعد على تحسين سمعة المحكمة لدى المواطنين الافارقة.

وقال ان "برفضها كل اشكال التسوية، حتى المعقولة منها" تنسف المحكمة الجنائية الدولية على حد قوله "بنفسها شرعيتها السياسية".

وفي المجموع وقعت 34 دولة افريقية معاهدة روما وقد تكون كينيا اول دولة في العالم تنسحب منها اذا لبت طلبا في هذا الصدد صوت عليه برلمانها مؤخرا.

ويرى المحللون ان اي انسحاب ستكون له انعكاسات كارثية على الافارقة الذين راحوا ضحية جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب لان بلدانهم غير قادرة وليس لديها الارادة السياسية لفتح ملاحقات.

وقال ميزا زغونك من مركز الابحاث في شاثام هاوس ان المحكمة الجنائية الدولية نفسها ستتضرر من ذلك "وسينعكس ذلك على المشروع برمته".