"الكتائب" يطالب بتوفير كل الدعم للجيش للبدء بحملة أمنية في طرابلس: تشكيل الحكومة هو الحل

شدد حزب الكتائب اللبنانية على ضرورة توفير كل الدعم للجيش والقوى الامنية للبد بحملة امنية واسعة في مدينة طرابلس تلغي السلاح الخاص وتنفذ مذكرات توقيف بحق المتورطين، معتبرا أيضا أن "احترام النص الدستوري وتشكيل حكومة هو الحل للخروج من الوضع الراهن".

وقال المكتب السياسي الكتائبي في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الاسبوعي الدري عصر اليوم الاثنين: "من المؤسف أن يحلّ مؤتمر جنيف 2 ولبنان لا يزال يفتش عن حكومة ضائعة بين الحسابات والارقام السياسي".

وعليه، رأى أنه "لا يوجد خروج من الوضع الراهن الا من خلال احترام النص الدستوري وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها انقاذ لبنان من كل الاخطار المحدقة به، وهي أخطار مفتوحة على كل الاحتمالات".

وناشد حزب الكتائب رئيس الجمهورية ميشال سليمان "بالعمل على تأمين حضور لبناني رفيع في المؤتمر الدولي مزوداً بموقف واحد لا لبس فيه".

ودعا الى أن "يكون الملف اللبناني مكتملا في كل النواحي التي تشكل مصدر عناء للبنان جراء الازمة السورية، وفي مقدمها ملف النازحين والانتهاكات السورية للمناطق الحدودية شمالا وشرقا، والضلوع السوري في التفجيرات الحاصلة أو التي اكتشفت قبل تنفيذها".

وأضاف: "على أن يتضمن الموقف اللبناني خطة واضحة لمعالجة هذه الازمة بما فيها طرح توزيع النازحين على الدول القادرة وانقاذ لبنان من أزمة محتومة على كل المستويات الامنية والمعيشية والانسانية".

ولفت الحزب في هذا السياق، الى أن "الامر لم يعد يقتصر على النازحين الموجودين والذين بات عددهم يلامس عتبة المليوني شخص، بل يجب ترقب المزيد من الوافدين في حال استمرت المعارك في سوريا، بالاضافة الى الولادات المسجلة على الاراضي اللبنانية".

وحول الاحداث التي تشهدها طرابلس، شدد الكتائب على" أهمية الخروج من الدوامة التي تحكم طرابلس وتتحكم بمفاصلها وذلك من خلال وضع حدّ لكل الحالات الشاذة القائمة في المدينة".

وطالب "بتوفير كل الدعم للجيش والقوى الامنية واعطاء مهلة 48 ساعة قبل البدء بحملة أمنية واسعة تهدف الى الغاء كل سلاح خاص وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق الضالعين في الاحداث وبخاصة المشتبه فيهم بتفجيري بمسجدي التقوى والسلام".

وإذ أعرب الحزب عن تضامنه الكامل مع الجيش، أسف للاستهدافات التي تطاله والتي أسفرت عن سقوط شهيدين في طرابلس وفي الدار الواسعة في بعلبك"، داعيا الى "وضع حدّ للتعرض لهيبة الجيش وسوق المرتكبين الى العدالة من دون انتظار رفع الغطاء السياسي عنهم في حال وجوده".