هيئة قضائية توصي بحل الحزب السياسي لجماعة لاخوان المسلمين في مصر

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الادارية في مصر بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، ذلك قبل حكم قضائي في هذا الشان قد يكمل انهاء الوضع القانوني للجماعة، حسبما افادت وسائل اعلام رسمية السبت.

وذكرت انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اعدت تقارير انتهت فيها إلى حل وانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة"، واضافت ان تقرير الهيئة اكد أن "الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام ثورة 30 حزيران 2013".

وقدمت هيئة مفوضي الدولة هذه التوصيات غير الملزمة للمحكمة الادارية العليا التي تنظر في دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب السياسي للاخوان لانه "تاسس على اساس ديني ولا يعترف بالديمقراطية".

ومن المقرر ان تنظر المحكمة في هذه الدعاوي في الخامس عشر من شباط المقبل.

وغالبا ما تأخذ المحاكم المصرية تقارير هيئة المفوضين في الحسبان عند اصدار الاحكام.

وفي ايلول الفائت، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها والتحفظ على أموالها.

واكتسح حزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه الرئيس المعزول محمد مرسي حتى تنصيبه رئيسا للبلاد في حزيران 2012، الانتخابات التشريعية التي عقدت في مصر نهاية 2011 ومطلع 2011 محققا اغلبية كبيرة في غرفتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى.

ومنذ الاطاحة بمرسى في الثالث من تموز الفائت، اصبحت معظم مقار الحزب الذي تاسس في ايار 2011 مهجورة عبر البلاد.

واعتقل اكثر من 2000 من الكوادر الاسلامية بينهم اعضاء فاعلون في الحزب منذ ان فضت السلطات المصرية بالقوة اعتصاميين للاسلاميين في القاهرة في الرابع عشر من اب ما خلف مئات القتلى.

ويحاكم عدد كبير من قادة جماعة الاخوان، بينهم مرسي نفسه، بتهم تتعلق بالتحريض على القتل والعنف في الاحداث التي تلت الثالث من تموز.

وفي اذار 2011، اصدرت محكمة مصرية حكما بحل الحزب الوطني، حزب نظام مبارك، في اعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بمبارك في شباط 2011.