دول اوروبية تدعو الى تغيير النظام في سوريا وتطالب الأسد بالإستقالة

دعا عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين الى تغيير النظام في سوريا مع استمرار القمع، بينما طالب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ باستقالة الرئيس بشار الاسد اذا لم يجر إصلاحات في بلاده.

وأعلن هيغ على هامش اجتماع بروكسل مع نظرائه الاوروبيين أن "القرار يعود الى الشعب السوري. لكني اعتقد أنه يجدر بالرئيس الاسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة".

وأضاف: "سيأتي بالتأكيد وقت يجب فيه إقرار عقوبات جديدة"، مذكرا بأن الاتحاد الاوروبي سبق أن أقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري.

كما شدد هيغ على أنه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا على الملف السوري"، قائلا: "نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربية".

ورأى وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته، أنها "ليست مسألة أشخاص بل مسألة نظام"، مشددا على ضرورة أن "يفسح النظام المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية".

وقال:"النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. إنه عامل مشجع".

من جهته، لفت وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورنالى أنه "لا يمكننا أن نقرر من بروكسل امورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك".

وأوضح :"لا أقول أنه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي أو تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب أن تكون أكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف إطلاق النار على المتظاهرين على الاقل".

وفي إعلان يتوقع أن يتبناه الوزراء الاوروبيون الاثنين، يحذر الاتحاد الاوروبي أنه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فإن الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين أو المشاركين في القمع العنيف للمعارضة السورية".

وسبق أن تبنى الاتحاد الاوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة الى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدو النظام السوري على قمع المحتجين.

وتشهد سوريا منذ أربعة أشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الاسد الذي رد بقمع أوقع حتى الان اكثر من 1400 قتيل، وأدى الى توقيف أكثر من 12 الف شخص، ونزوح الاف آخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الانسان.