الأمن المصري يفرق بالغاز مؤيدي مرسي في "التحرير" ولجنة وضع الدستور تقر مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين

فرقت الشرطة بعد ظهر الاحد بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع تظاهرة لقرابة ثلاثة الاف طالب من المؤيدين للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي كانوا يتظاهرون في ميدان التحرير.

واطلقت الشرطة قنابل الغاز بكثافة فتفرق الطلاب الى الشوارع المحيطة بميدان التحرير وهم يهتفون "الشعب يريد اسقاط النظام" و"يسقط يسقط حكم العسكر".

وهذه اول مرة يتظاهر فيها الاسلاميون في ميدان التحرير منذ ان عزل الجيش مرسي في الثالث من تموز الماضي.

وبعد اطلاق الغاز وفرار المتظاهرين الذين كان من بينهم عدد غير قليل من الطالبات اللاتي ترتدين الخمار، الى الشوارع المتفرعة من ميدان التحرير اغلقت قوات الامن كل مداخله واصبح خاليا تماما الا من مدرعات الشرطة ورجال الامن، بحسب المصدر نفسه.

وقبل تدخل الشرطة كان الطلاب يهتفون "الله اكبر .. الله اكبر، رابعة .. رابعة" ويلوحون باصابعم باشارة رابعة التي اصبحت رمزا لمؤيدي جماعة الاخوان المسلمين ولمرسي.

وقالت احدى المتظاهرات وتدعى آلاء لوكالة فرانس برس قبل ان تصل الشرطة "وصولنا الى ميدان التحرير معناه اننا نستطيع ان نفعل اي شئ وان الانقلاب الى زوال".

واكد موظف يدعي محمد من المؤيدين لمرسي كذلك قبل ان تتدخل قوات الامن "ان الوصول للتحرير انتصار كبير لنا، . نحن عدنا لمهد الثورة. التحرير هو رابعة" وذلك قبل ان يشير باصابعه الاربعة للأعلى.

وفي تطور لافت اقرت لجنة وضع الدستور التي تسمى بلجنة "الخمسين" بعد ظهر الاحد مادة في مشروع الدستور الجديد للبلاد تجيز محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في بعض الحالات.

وحصلت المادة المثيرة للجدل والتي تلاها رئيس اللجنة عمرو موسى وطلب التصويت عليها خلال جلسة علنية على تأييد 41 عضوا في اللجنة بينما عارضها ستة اعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ونصت المادة على ان "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".

ويحتج النشطاء الشباب على هذه المادة التي ترفضها كذلك المنظمات الحقوقية باعتبارها تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين امام قاضيهم الطبيعي.

الا ان الجيش المصري اصر على ان تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون امام القضاء العسكري مستندا الى اعتبارات تتعلق ب "الامن القومي".

ومساء الأحد اعلن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى في جلسة علنية الانتهاء من اقرار كل بنود مسودة مشروع الدستور المصري الجديد الذي سيعرض على استفتاء في غضون شهر.

وجاء اعلان موسى بعد اقرار اربعة بنود لم تكن قد اقرت خلال التصويت الاول بعد ظهر الاحد.

وتم الاتفاق بموجب الصياغة الجديدة لهذه المواد على ان يترك تحديد النظام الانتخابي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات البرلمانية للقانون، وعلى عدم تحديد جدول زمني لانتخابات البرلمان والرئاسة بحيث ترك مشروع الدستور الباب مفتوحا لاجراء اي منهما قبل الاخرى.

ونص البند 229 الخاصة بانتخابات البرلمان على ان "تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 منه" اي وفقا للقانون.

وقال المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي في تصريحات لوسائل الاعلام المصرية انه "سيتعين على الرئيس (المؤقت عدلي منصور) الذي يتولى سلطة التشريع حاليا ان يصدر قانونا يحدد النظام الانتخابي".

ونص البند 220 الخاص بالجدول الزمني لانتخابات البرلمان والرئاسة على انه يتم "انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفي جميع الأحوال تبدأ الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل بالدستور".

واوضح رئيس لجنة الصياغة في لجنة الخمسين عبد الجليل مصطفى في تصريح صحفي عقب اقرار مشروع الدستور ان المادة الاخيرة تعني انه "بامكان رئيس الجمهورية (المؤقت) ان يحدد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجرى اولا".

وابقت لجنة الدستور على بندين كانتا رفضتا في التصويت الاول بدون تغيير و هما ينصان على ان "تعمل الدولة على تمثيل مناسب" للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الاعاقة والشباب في اول برلمان يتم انتخابه بعد اقرار الدستور.

واعلن عمرو موسى ان مشروع الدستور سيسلم الى الرئيس المؤقت صباح الثلاثاء.

وفي ختام الجلسة هتف مع جميع اعضاء اللجنة "تحيا مصر".