ميقاتي يعرب عن "جديته" لإحياء جلسات مجلس الوزراء:لملف النفط الأولوية في البحث

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه " جدي جداً في إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء"، مردفاً أنه "لموضوع النفط أولوية في سلم الضرورات، لكن لن يتم البحث به الا بعد توافق كل مكونات الحكومة عليه".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين، الى أن "تصريف الأعمال يكون لفترة قصيرة، فيما نحن دخلنا الشهر الثامن، وليس ثمة ما يؤشر الى اننا قد لا ندخل الشهر التاسع والعاشر وربما اكثر، وبالتالي الوضع لم يعد يحتمل، وبات يتطلب القيام بخطوات ومبادرات".

وأضاف" أنا جدي جداً في إعادة إحياء جلسات مجلس الوزراء، وأعتقد أنه لا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري يمنعني من أن أمارس صلاحياتي كاملة".

ولفت ميقاتي الى أن "ثمة اموراً تهم الدولة والناس باتت اكثر من ملحة، ولا ينطبق عليها منطق الموافقات الاستثنائية بل تتطلب مجلس الوزراء، وثمة عشرات لا بل المئات من هذه الامور التي تتراكم في الأدراج".

وشدد على أنه "وفي جانب آخر، ومنعاً لتعالي أصوات تقول إن رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس حكومة تصريف الأعمال يستأثران بالموافقات الاستثنائية، فليأخذ مجلس الوزراء دوره ويتخذ القرارات المناسبة في كل القضايا الضرورية والملحة، الى حين تشكيل حكومة جديدة".

وأوضح أن "لموضوع النفط أولوية في سلم الضرورات، وبالتالي ليس مستبعداً أبداً أن يكون أحد البنود التي ستبحث على طاولة مجلس الوزراء إن تسنى لها الانعقاد، والمهم أن يتأمن الإجماع حول هذه المسألة الحيوية للبنان"، مردفاً أنه "لن يتم البحث بهذا الموضوع الا بعد توافق كل مكونات الحكومة عليه".

وأضاف "انا، بما املك من معطيات ونتيجة اتصالاتي الدولية، على يقين ان الاسرة الدولية تريد الاستقرار للبنان وعدم الاخلال به".

وأشارت "السفير" الى أن "لا جدول اعمال محددا لجلسة، او جلسات، مجلس الوزراء المقبلة، والتي إن تم التوافق حول عقدها قد تعقد قبل نهاية السنة الحالية او مع بداية السنة الجديدة، بل ان جدول الاعمال المطلوب هو البحث في كيفية التصدي للامور الحياتية والاقتصادية والمعيشية والامنية الخانقة، خاصة في طرابلس، فضلا عن موضوع النازحين السوريين الذي يفترض ان يبقي كل الدولة في حال استنفار للتصدي له ومواجهة اعبائه على المستويات كافة".

ولفت الى أن "اولى اولوياتي هي الحفاظ على طرابلس وتاريخها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، وموقعها كعاصمة لبنان الثانية، والحفاظ على هويتها الوطنية والعربية، وكذلك على تاريخها النضالي"، مردفاً أنه "من الضروري قيام الجيش بدوره كاملا الى جانب اهله في طرابلس، كل طرابلس، خاصة ان الخطة الامنية التي تقررت هي لخدمة المدينة وهدفها نزع الفتيل، والجيش يشكل خشبة الخلاص، وهو ليس لفئة بل لكل اللبنانيين، ووجوده في طرابلس هو بين اهله وفي بيئته الحاضنة له ولدوره الوطني".

وكانت علمت "النهار"، الإثنين، ان "حركة اتصالات نشطت في عطلة نهاية الاسبوع، ترافقت مع إلحاح على الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف من أجل تشجيعهما على تأليف الحكومة "لأن البلاد في أمس الحاجة الى انجاز هذه الخطوة وهو أمر موضع تشاور بين الرئيسين ولكن لم تتسرب معطيات عنهما تحسم اتجاه المساعي".

وأضافت الصحيفة عينها أن "سليمان ناقش موضوع عقد جلسة لمجلس الوزراء مع الرئيس ميقاتي في ضوء الحاجة الى بت رزمة من الملفات والقضايا العالقة والتي تعني المواطنين مباشرة وتطاول مسار حياتهم اليومية".

يُذكر أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل يطالب بالبدء بتلزيم البلوكات النفطية المحازية لاسرائيل، وقد وضع مرسومين لهذه الغاية مطالباً بعقد جلسة حكومية لبتهما. والمرسوم الأول يتعلق بإطلاق التراخيص للشركات التي ستلتزم "البلوكات"، وهو أنجز بعد تشكيل هيئة ادارة قطاع البترول.

وكان قد أشار الى أنه " سيسير بالمناقصات النفطية حتى لو لم يوافق مجلس الوزراء على مرسومي النفط المقدمين من قبله، مشدداً على ان "قافلة النفط لن تتوقف".

وعن تلزيم البلوكات، أشار باسيل الى اهتمام الشركات بالبلوكات الممسوحة وهي التي تملك الدولة اللبنانية معلومات عنها، فكان القرار بفتحها أمام الشركات.

يُشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يطالب بتلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة في حين أن باسيل يريد البدء بتلزيم بلوكين. ويُذكر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يرفض عقد جلسة نفطية، عازياً السبب الى أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال.

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، في ظل تمسك كل فريق بمطلبه، وكان سلام قد أعلن أن "الشهية السياسية" تؤخر عملية تأليف الحكومة.