شاهد سري من بيروت يكشف عن "صراع وعدم تنسيق" بين قوى الأمن والجيش في مسرح جريمة 14 شباط

كشف شاهد سري كان ينتمي إلى قوى الأمن الداخلي عن علاقة غير جيدة بين قوى الأمن الداخلي والجيش في مسرح جريمة يوم 14 شباط التي استهدفت رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، شارحا ً أن مهمة القوى العسكرية لم تتحدد إلا بعد أن وضع القضاء العسكري يده على الملف.

وقال الشاهد في الذي كان مسؤولا اداريا في قوى الامن الداخلي في اليوم الثاني من الإستجواب ردا على سؤال "أن مسرح الجريمة كان في حالة فوضى لفترة طويلة دون مبرر" قائلا "عندما وضع القضاء العسكري يده على التحقيق طلب المهمات من كل جهاز عسكري".

إلا أن المحامي - المشارك في الدفاع عن مصطفى بدر الدين اين ادوارذز سأله "أنت تقول أن كل جهاز أمني بدأ ينسق مع الأجهزة الأخرى".

عليه قال الشاهد "عندما حصل الإنفجار تواجدت أجهزة أمنية عدة تعمل لتحديد نوعية الإنفجار من قوى أمن داخلي وجيش إلى آخره. قوى الأمن والجيش انتشلت قطعا معدنية ولم يعلم أحد الثاني عن المضبوطات وكأن هناك صراعا بينهما أي إنه لم يكن هناك تنسيق بين الأجهزة".

يذكر أن الشاهد كان مطلعا حينها على تقرير المدير العام الأسبق لقوى الأمن اللواء أشرف ريفي عن عبث بمسرح الجريمة بعدما لم يتمكن من الإطلاع عليه صباحا.

وكان قد أوضح الشاهد صباحا أن خبراء المتفجرات الذين عمل معهم لم يتم تدريبهم "وفقاً للقواعد، الا ان ما كانوا يقومون به هو جراء الخبرة التي اكتسبوها في الحرب الاهلية". وكان يشدد بين وقت و أخر على دوره كان "ادارياً".

وتابع أن عناصر قوى الامن "يدركون التدابير الواجب اتخاذها وكيفية معاينة مسرح الجريمة، وذلك من خلال كتيّب يشرح دور خبراء المتفجرات في مسرح الجريمة".

ولفت الى أن القوى الامنية هي من توزّع الكتيّب على العناصر.

وأردف أن الخبراء ولدى معاينتهم لموقع الجريمة، يدونون ما يجيدونه ويلاحظونه، ثم تضم كافة التدوينات ضمن تقرير خاص.

ونفى أن يكون الكتيّب قد نص على أن "الادلة يجب وضعها في مغلف أو كيس"، وقال انه "لا يستطيع الاجابة عن سؤال عما اذا كان الكتيب ينص على وجوب "ترقيم" الادلة".

واذ أوضح أن مهمة خبراء المتفجرات لا تنص على حماية مسرح الجريمة، قال انه زار موقع الانفجار بعد ساعة من حصوله وذلك بأمر من المحكمة العسكرية، ووصف الشاهد مكان الانفجار، في 14 شباط 2005، لافتاً الى وجود سيارات الاسعاف والاشلاء البشرية والدمار والسيارات المدمرة وأناس مدنيين وخبراء".

وسأل قاضي غرفة الدرجة الاولى وليد عاكوم، الشاهد عما اذا كان قد رأى احداً يعبث بمسرح الجريمة، فقال الشاهد أن عدداً كبيراً من الناس في مسرح الجريمة، وانه لا يمكنه تحديد عددهم.

وقال انه لا يتذكر متى تم سحب السيارات من مسرح الجريمة، مضيفاً انه لم يكن موجوداً في المسرح وقت ازالتها.

وسألت قاضية غرفة الدرجة الاولى جانيت نوسورثي الشاهد اذا ترك مسرح الجريمة برفقة الخبراء للتوجه الى المحكمة العسكرية، فرد بالايجاب.

ثم انتقل ادواردز الى تقرير اعده الشاهد حول الجريمة، لافتاً الى أنه لم يتم تحديد الجهة او الشخص الذي قام بضبط الوقت ولم تتم الاشارة الى الوقت، فقال الشاهد أن "التقرير كتب بناء على معلومات الخبراء لا اكثر ولا اقل".

ادواردز قال انه لم يتم اعطاء الاغراض المضبوطة رقم تفصيلي، فقال الشاهد أن مسرح الجريمة "آنذاك كان مليئاً بآلاف القطع المعدنية والبلاستيكية والسيارات المدمرة، عمليا اخيار القطعة وتحديد نوعها كان صعباً في ذلك الوقت".

وأضاف أن "الخبراء حصروا جهودهم في داخل الحفرة وما ضُبط لم يدوّن عليها رقم، اذ أنه لا يمكن معرفة اهميتها، فإذا كنا سنقوم بترقيم الاغراض عندها يجب ترقيم كل شيء في مسرح الجريمة"، وشدد على أنه ينقل معلومات الخبراء.

وسأل ادواردز، "هل يمكن القول ان التفاصيل في التقرير تعرض ما ورد بدقة في دفتر ملاحظات الخبراء"؟، فقال الشاهد "ليس هناك دفتر رسمي للخبراء، يمكن الكتابة على قصاصة من الورق".

وشدد على أن "ما دوّن هو تبعاً لمعلومات التي زوّده بها الخبراء"، "كل ما يُعطيه الخبراء ويوقعونه، يمكن اعتباره وثيقة رسمية".

فأوضح أن "خبراء المتفجرات لم يزوّدوا بسجل رسمي آنذاك لتدوين ملاحظاتهم"، قائلاً "لم اخضع لتدريب رسمي لكيفية التصرف بل تعاملت مع الواقع".

ونفى علمه عما "ما يتم فعله بقصاصات الورق التي يدون الخبراء ملاحظاتهم عليها، اذا كان يتم تلفها ام الاختفاظ بها".

وقال ان "استنابة قضائية صدرت آنذاك، تنص على تكليف خبراء المتفجرات بالكشف على مكان الجريمة والتعامل بما يقتضي".

كذلك شرح أن "القطعة من الميتسوبيشي سرّعت من تحديد نوعية السيارة المفخخة وإلا كنا قد أخذنا وقتا أطول بسبب كبر مسرح الجريمة لذلك ركزنا على القطعة وحددت لاحقا".

وبعد عرض الإدعاء لعدة بينات وهي أشرطة فيديو عن يوم الجريمة رفع رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري يرفع الجلسة إلى الساعة الحادية عشر والنصف من صباح الجمعة بتوقيت بيروت.