مشاورات صعبة في الامم المتحدة حول قرار انساني في شأن سوريا

تواصلت الاثنين المشاورات في الامم المتحدة لاقناع موسكو بالموافقة على مشروع قرار في شان الوضع الانساني في سوريا، وفق ما افاد دبلوماسيون.

وبدأ اجتماع غير رسمي صباح الاثنين في نيويورك في شان هذا القرار الذي وضعته لوكمسبورغ واستراليا والاردن ويحظى بدعم الدول الغربية والعربية. واضافة الى هذه الدول الثلاث، كان على سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) ان يشاركوا في الاجتماع، لكن دبلوماسيا في المجلس قال ان "الروس لم يحضروا"، فيما قال دبلوماسي اخر ان ممثل الصين غاب بدوره.

وتبلغت روسيا مشروع القرار الاسبوع الفائت لكنها لم تدل برد رسمي. غير ان سفيرها في الامم المتحدة فيتالي تشوركين كان اكد قبل ايام ان هذا القرار سياتي بنتائج معاكسة مفضلا "نهجا براغماتيا"، اي اتفاقات محلية على غرار الاتفاق الذي اتاح اجلاء مئات المدنيين من مدينة حمص.

من جهتهم، اكد الغربيون انه اضافة الى حمص لا يزال مئات الاف السوريين محتجزين في انحاء مختلفة من البلاد ويعانون الجوع وانعدام المساعدة الطبية. واعتبروا ايضا انه "سيكون من الصعوبة بالنسبة الى الروس ان يلجأوا الى الفيتو ضد قرار انساني"، على قول دبلوماسي اخر في مجلس الامن.

ويطالب مشروع القرار الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه بايصال المساعدات الى السكان في شكل حر وآمن وخصوصا "الرفع الفوري للحصار" المفروض على مدن عدة حيث تحاصر المعارك الاف المدنيين. ويشير القرار الى حمص القديمة (وسط) ونبل والزهراء في منطقة حلب (شمال) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق والعديد من قرى الغوطة في ريف دمشق، مؤكدا ان هذه المطالب موجهة الى "جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية".

ودعا القرار هذه السلطات الى "الوقف الفوري لاي قصف جوي لمناطق ماهولة" ولاستخدام صواريخ سكود و"البراميل المتفجرة" التي يستعملها الطيران السوري بكثافة في حلب، معتبرا ان هذه الاساليب "من شانها التسبب باصابات ومعاناة لا جدوى منها" ومذكرا بان "حماية السكان هي من مسؤولية السلطات السورية في المقام الاول".

والقرار ليس ملزما ولا يلحظ عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. لكنه يترك لمجلس الامن امكان التصويت في مرحلة لاحقة على عقوبات فردية ومحددة الهدف بحق "من يعرقلون المساعدة الانسانية" او يرتبكون اعمال عنف بحق المدنيين.

لكن هذا الامر يتطلب قرارا ثانيا، ويستبعد الدبلوماسيون ان يوافق الجانب الروسي على معاقبة حليفه النظام السوري بعدما حال ثلاث مرات منذ بدء الازمة السورية دون صدور قرارات دولية تتضمن ضغوطا على دمشق.