لندن وواشنطن وفرنسا يطالبون بالافراج عن الرجال الذين تم اجلاؤهم من حمص
Read this story in English
طالبت لندن وواشنطن وفرنسا اليوم الخميس بالافراج عن الرجال الذين اوقفوا للاستجواب لدى القوى الامنية السورية بعد اجلائهم من الاحياء المحاصرة في مدينة حمص.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان "من العار ان يقوم النظام السوري باحتجاز واستجواب رجال وفتيان تم اجلاؤهم" من المدينة. واضاف "نحتاج الى اجوبة عاجلة عن مصيرهم. يجب الافراج عنهم فورا".
وتتضارب المعلومات حول مصير هؤلاء الرجال. فقد اعلن محافظ حمص طلال البرازي ان عددهم 390، وانه تمت تسوية اوضاع العديد منهم والافراج عنهم. في حين يؤكد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الانسان انه تم الافراج عن عدد قليل جدا، وان الآخرين لا يزالون محتجزين.
وطالبت فرنسا أيضا بالافراج عنهم، إذ دان وزير الخارجية الفرنسي لوران" توقيف النظام السوري اشخاصا تم اجلاؤهم اخيرا من مدينة حمص. يجب الافراج عن هؤلاء المدنيين في اسرع وقت".
واضاف ان "هذه التوقيفات واعمال العنف المتكررة من قبل النظام تعرض للخطر مصداقية عملية جنيف وتجعل من الضروري جدا تبني قرار من مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا".
والخميس، طمأن النظام بشان مصير الرجال الذين اعتقلتهم قوات الامن في حمص حيث تجري عملية اجلاء مدنيين من حمص القديمة التي يحاصرها النظام منذ 18 شهرا.
واعلن محافظ حمص لوكالة "فرانس برس" ان رجالا يخضعون للاستجواب حاليا من قبل اجهزة الاستخبارات بعد اجلائهم، سيتم الافراج عنهم من دون ان يحدد عددهم.
وقال المحافظ طلال البرازي انه "تم توقيف 390 رجلا من الذين خرجوا تتراوح اعمارهم بين 16 و54 عاما، لاستجوابهم". وافاد وكالة فرانس برس بعد ظهر اليوم الخميس انه تم الافراج عن سبعين منهم بعد "تسوية اوضاعهم"، ما يرفع عدد المفرج عنهم الاجمالي من الرجال الى 181، على حد قوله.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ادغار فاسكيز عبر من جهته عن قلق بلاده ازاء الموضوع.
وقال "على النظام ان يعلم ان العالم اجمع يشاهد بقلق كبير ما يجري في حمص ووضع الرجال الذين يتم اجلاؤهم"، مضيفا ان "اي محاولة لابقائهم قيد الاعتقال العشوائي ستكون غير مقبولة".
وتابع ان "النظام اكد انه سيفرج عن الرجال بعد التحقيق، ونامل ان يفي بالتزامه. لكن نظرا لسلوكه في الماضي لا يسع المجتمع الدولي ان يثق بكلمته ولذلك فانه متيقظ حيال مصير هؤلاء الرجال".
ومنذ السابع من شباط، تم اجلاء 1417 شخصا من حمص القديمة بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة. وكان هؤلاء يتواجدون في احياء محاصرة من قوات النظام منذ حوالى عشرين شهرا، ويعانون من الجوع ونقص فادح في الادوية والحاجات الاساسية.
وكان عدد سكان هذه الاحياء التي تبلغ مساحتها حوالى كيلومترين مربعين وبات اغلبها ركاما، قبل بدء عملية الاجلاء، حوالى ثلاثة آلاف.
وعبر ناشطون لا يزالون داخل الاحياء المحاصرة عن رغبتهم بالخروج، لكنهم طالبوا في احاديث مع وكالة فرانس برس ب"ضمانات امنية".
ورأى هيغ من جهة ثانية، ان هناك "خطرا حقيقيا في ان يستخدم اجلاء المدنيين ذريعة لشن هجمات اكثر عنفا على حمص".
واضاف "على الاسرة الدولية ان تتوخى اقصى درجات الحذر في هذا الخصوص. هذه التطورات تساهم في تاكيد ضرورة اصدار قرار في مجلس الامن الدولي نمارس ضغوطا بشأنه في نيويورك".
وسعت دول غربية وعربية الى تمرير مشروع قرار في مجلس الامن حول الوضع الانساني في سوريا يطالب ب"رفع فوري" للحصار على مدن عدة بينها حمص، ويدين قصف المناطق من جانب النظام بالبراميل المتفجرة و"الاعتداءات الارهابية".
الا ان موسكو رفضت المشروع معتبرة انه ينطوي على "تحذير للنظام"، وتقدمت خلال الساعات الماضية بمشروع جديد.