طرفا النزاع السوري يقران من جنيف: وصلنا إلى حائط مسدود

اعلن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الجمعة ان الجولة الثانية من مفاوضات جنيف-2 مع وفد المعارضة، لم تحقق اي تقدم.

وقال المقداد، وهو عضو في الوفد الحكومي "اعرب عن اسفنا العميق ان هذه الجولة لم تحقق اي تقدم"، وذلك اثر جلسة للوفد مع الموفد الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي.

اضاف "نحن جئنا الى مؤتمر جنيف تنفيذا للموقف السوري المعلن من التوصل الى حل سياسي للازمة التي تشهدها سوريا".

وتابع "للاسف الطرف الآخر جاء باجندة مختلفة. جاء بأجندة غير واقعية وهي ذات بند واحد تتعامل بشكل انتقائي مع وثيقة جنيف" الصادرة في حزيران 2012.

واشار الى ان الوفد المعارض لم يرد ان "يتحدث عن اي شيء آخر سوى موضوع الحكومة الانتقالية في حين اننا جاهزون لمناقشة كل شيء، وقد اكدنا لكم في كل اللقاءات التي تمت اننا نصر على البدء ببند وقف العنف ومكافحة الارهاب ليس لاننا نريد ذلك بل لان الاطراف التي وضعت وثيقة جنيف ارادت ذلك".

من جهته قال عضو الوفد المعارض لؤي صافي في مؤتمر صحافي "وصلنا الى هذا الطريق المسدود. ارجو الا يكون السد جدارا سميكا لكن عثرة او عقبة يمكن ان نتجاوزها".

اضاف "المفاوضات تعثرت. هذا ليس سرا. وصلنا الى نقطة لا يمكن تخطيها الا بوجود فريق آخر يريد ان يتعاطى مع الحل السياسي".

اضاف ان "الفريق الحالي الذي ارسله النظام لم يبد اي تجاوب، علما ان الموضوع يمس كل السوريين".

واشار الى انه "اذا لم يتغير الامر، فالاستمرار على هذا الحال يعني ان المفاوضات لا تسير بالطريق المرسوم لها من اجل تحقيق الحل السياسي" للازمة المستمرة منذ نحو ثلاثة اعوام.

ولم يتمكن الوفدان الحكومي والمعارض اللذان عقدا جلسة مشتركة واحدة خلال الجولة التي بدأت الاثنين ومن المقرر ان تختتم الجمعة، في الاتفاق على جدول اعمال المفاوضات، وسط خلافات حول الاولويات بين "مكافحة الارهاب" و"هيئة الحكم الانتقالي".

واكد المقداد ان "الطرف الآخر لا يعترف بوجود ارهاب وسيارات مفخخة وكل التنظيمات الارهابية"، مشيرا الى انه "على الرغم من ذلك فاننا سنستمر بهذه العملية" السياسية.

اضاف "سنواصل مناقشاتنا حتى التوصل الى اتفاق في هذا الشأن. هذا امر حاسم للشعب السوري".

ويكمن الخلاف الاساسي القائم منذ بداية الجولة الاولى في كانون الثاني حول اولويات البحث.

ففي حين تطالب المعارضة بالتركيز على مسالة هيئة الحكم الانتقالي التي تكون لها الصلاحيات التنفيذية الكاملة وتعمل على قيادة البلاد نحو الاستقرار والديموقراطية، يتمسك النظام بان المطلوب اولا التوصل الى توافق على "مكافحة الارهاب" الذي يتهم به مجموعات المعارضة المسلحة، مؤكدا ان الحوار حول مستقبل سوريا يكون على الارض السورية وان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.