تأجيل محاكمة مرسي بتهمة الفرار من السجن

ارجئت الاثنين محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة الفرار من السجن مطلع 2011 ، بانتظار قرار قضائي اثر طلب الادعاء تنحية القضاة.

ويلاحق مرسي الذي عزله الجيش مطلع تموز في اربع قضايا في حين يتم قمع انصاره منذ سبعة اشهر من قبل السلطات الجديدة.

وقال القاضي الذي يتولى رئاسة الجلسة شعبان الشامي "قررت المحكمة تعليق اعمالها في هذه القضية الى ان يتخذ قرار في هذا الطلب تحديدا".

وفي هذه القضية يتهم 131 شخصا بينهم مرسي بارتكاب اعمال عنف والفرار من السجن خلال الثورة في 2011، بالتآمر مع حماس وحزب الله اللبناني.

والاثنين احتج محامو عدة متهمين على تركيبة المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد.

وقال خالد بدوي احد محامي الدفاع ان هذا الطلب رفع بعد ان نشرت صحيفة تسجيلات قدمت على انها محادثات خاصة بين مرسي واحد محامي الدفاع.

واضاف ان طلبا مماثلا رفع في قضية اخرى يتهم فيها مرسي ب"التخابر" وبتزويد معلومات مصنفة بانها اسرار دفاع الى الحرس الثوري الايراني.

وستدرس محكمة استئناف الطلب في قضية الفرار من السجن في الاول من اذار حسب ما قال لفرانس برس محامي الدفاع الاخر محمد ابو ليلى.

وغداة 25 كانون الثاني 2011 مطلع الثورة ضد حسني مبارك، امر الاخير باعتقال ابرز قادة جماعة الاخوان المسلمين وبينهم مرسي. وبعد يومين خلال الفوضى التي عمت البلاد قام الاف السجناء بالفرار من السجن.