أجواء ملبدة سادت جلسة البيان الوزاري اليوم واتصالات مكثفة الى حين انعقاد الجلسة العاشرة الثلاثاء

انتهت الجلسة الوزراية التاسعة لصياغة البيان لوزاري عصر اليوم الجمعة وسط أجواء متراوحة بين الامل بأن تؤدي الاتصالات المقبلة الى نتيجة، أو العودة الى مجلس الوزراء واما اعتبار ان الحكومة ساقطة في حال فشلت، على أن تعقد الجلسة الجديدة الثلاثاء المقبل.

وقال وزير العمل سجعان قزي بعد انتهاء الجلسة: "عازمون بالتقدم الى الراي العام ببيان وزراي وهذه الحكومة سياسية ولكن كل ذلك مرتبط بالاتفاق على الثوابت المتعلقة بالدستور اللبناني التي تنص على احترام الدولة بكل شيء".

ورأى قزي أن "هناك امل كبير أن تؤدي الاتصالات بالايام المقبلة الى نتيجة"، مضيفا: "اما ان نتوجه الى مجلس الوزراء ببيان وزاري، او نتولى مواجهة العقد".

وأردف: "نحن لسنا لجنة عاجزة ولكن ينقص هذه اللجنة الى قرار سياسي لتؤدي دورها كاملا".

وفيما أفادت مصادر لاذاعة "صوت لبنان" 93.3 أن "الاجواء ليست ايجابية وأن كل طرف متمسك بوجهة نظره حول بند المقاومة"، أبلغ وزير الخارجية جبران باسيل المجتمعين في اللجنة بحسب قناة الـ LBCI أنه "إذا لم يصدر بيان وزاري من اللجنة فهذا يعني أن لا حكومة".

و أفاد وزير المالية علي حسن خليل من السراي ، ان "هناك كلام ايجابي من معظم القوى لكن لا صيغ حقيقية للبيان الوزراي حتى الآن"، موضحا "قد يحصل ان تفشل اللجنة باعداد البيان الوزراي فيعود النقاش الى طاولة مجلس الوزراء".

وهذا ما أكده بدوره وزير الداخلية مهاد المشنوق، الذي قال قبل دخوله السراي "اذا بقيت اللجنة عاجزة عن بت النقطتين العالقتين ستعود الى مجلس الوزراء لحسم الموضوع قبل انقضاء المهلة".

أما وزير الاتصالات بطرس حرب فقال بحسب اذاعة صوت لبنان 93.3، ان هناك أكار طرحت داخل الجلسة ولم يكن هناك صيغا جديدة".

يذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد لفت الى أنّ "المهلة الدستورية لإنجاز البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة تنتهي في 17 الجاري، مذكرا ان "الدستور يتكلم عن مهلة 30 يوما وليس شهرا".

واوضح انه إذا لم ينجَز هذا البيان، على رئيس الجمهورية ميشال سليمان الدعوة فورا إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس مكلّف جديد، وتصبح الحكومة في حال تصريف أعمال بالمعنى الضيّق.

وفي هذا الاطار، أفادت صحيفة "الجمهورية" ان احدى المخارج التي من الممكن ان توصل الى حل فيما يتعلق بالبيان الوزاري هي الدمج بين موضوعي "إعلان بعبدا" و"المقاومة" بالعبارات الآتية: "حقّ لبنان في المقاومة بكلّ الوسائل المتاحة مع احترام قرارات الشرعية الدولية ومقرّرات طاولة الحوار التي انعقدت في قصر بعبدا وفي مجلس النواب".