دول الاتحاد الاوروبي تدرس كلفة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

اجرت المفوضية الاوروبية دراسة حول كلفة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا وسلمت كل من دول الاتحاد ال28 تقييما منفصلاً لذلك، بحسب ما ذكر دبلوماسيون الاربعاء. 

وقيّمت الدراسة التي اجرتها المفوضية الاوروبية التأثيرات المحتملة على اقتصادات كل من الدول الاعضاء في الاتحاد لفرض عقوبات تجارية ومالية على موسكو بسبب الازمة الاوكرانية، وسلموا البيانات في مغلفات منفصلة الى سفراء الاتحاد، بحسب الدبلوماسي الاوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته. 

وذكر مصدر دبلوماسي ان قادة الاتحاد الاوروبي طلبوا من المفوضية الاوروبية اثناء قمة لبحث الازمة الاوكرانية في اذار اجراء دراسة حول تاثيرات فرض مثل هذه العقوبات التي ستضر باقتصادات العديد من دول الاتحاد في حال اقرارها.  

وذكر مصدر اخر ان "امام الحكومات العديد من الايام لدراسة الارقام وتقديم تقاريرها"، بينما قال اخر ان المهلة النهائية هي الثلاثاء المقبل. 

ومع اعتماد اوروبا على روسيا لسد نحو 30 بالمئة من حاجتها من الغاز، تنتشر مخاوف من امكانية اتخاذ روسيا اجراءات انتقامية في قطاع الطاقة. 

كما ان القطاع المالي في بريطانيا مرتبط باعمال تجارية كبيرة مع الروس، وحجم التجارة بين المانيا وموسكو كبير في حين ترتبط فرنسا باتفاقات كبيرة على صفقات اسلحة مع روسيا.

وتدرس المفوضية كذلك توسيع العقوبات الفردية على اوكرانيين وروس بعد ان فرضت حظرا على منح التاشيرات وتجميد الاموال على نحو 40 شخصا من بينهم اكثر من عشرة من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة عسكريين في البحر الاسود ومنطقة القرم. 

ومن بين هؤلاء نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، ومساعد بوتين فلاديسلاف سوركوف، ورؤوساء مجلس البرلمان الروسي.