الامم المتحدة: المساعدات لا تغطي سوى جزء بسيط من الحاجات في سوريا

أعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس في مجلس الامن الدولي ان المساعدات الانسانية لا تصل سوى الى 12% من السوريين المتواجدين "في مناطق يصعب الوصول اليها" في سوريا.

وفي الاجمال فان المنظمات الانسانية لا تصل سوى الى 15% من الاماكن التي سجلت فيها احتياجات في سوريا، كما اكدت اموس اثناء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الامن بحسب دبلوماسيين.

ورات "ان الوضع بعيد عن التحسن بل انه يتفاقم"، فيما لا يزال الجانبان يرتكبان انتهاكات لحقوق الانسان.

وبحسب دبلوماسيين ايضا طالبت اموس مرة جديدة بان تتمكن القوافل الانسانية من عبور خطوط الجبهة والحدود التركية والاردنية، كما طالبت ب"ضمانات امنية". واعتبرت "ان الوضع القائم غير مقبول".

وتقدر الامم المتحدة عدد الاشخاص المتواجدين في اماكن يصعب الوصول اليها في سوريا ب3,5 مليون والمحاصرين ب250 الفا، غالبيتهم من قبل الجيش السوري وايضا من قبل المعارضة المسلحة.

وقد تحدثت اموس امام مجلس الامن على اثر تقرير الامم المتحدة الثاني حول تطبيق القرار 2139 في شباط، المفترض ان يؤدي الى تحسين وصول المساعدات الانسانية لكنه بقي حبرا على ورق. وبحسب هذا التقرير لم تتخذ السلطات ولا المعارضة التدابير المنصوص عليها في القرار.

وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء مجلس الامن بفرض "عقوبات محددة" تستهدف المسؤولين عن هذه العراقيل. لكن عددا من الدبلوماسيين في مجلس الامن يعتقدون ان روسيا اقرب حلفاء النظام السوري ستستخدم الفيتو على اي مبادرة في هذا المنحى.

وفي رسالة مفتوحة نشرت الثلاثاء طلب ثلاثون من الحقوقيين الدوليين البارزين من الامم المتحدة فرض ممر الى سوريا للقوافل الانسانية الاتية من تركيا او الاردن. ويطالب القرار 2139 من النظام السوري السماح لعمليات الاغاثة هذه بعبور الحدود.

ويعتبر الموقعون ان من حق الامم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الانساني.

وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوياريتش من جهته ان فرض العبور امر مستحيل في غياب قرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع، اي يقضي بممارسة ضغوط او حتى استخدام القوة.

وذكر بان "موقف الامم المتحدة الثابت هو (...) ان المنظمة لا يمكنها القيام بانشطة على اراضي احدى دولها الاعضاء الا بموافقة حكومة هذه الدولة".

واضاف "الاستثناء الوحيد" هو "عندما يتبنى مجلس الامن قرارا ملزما تحت الفصل السابع الذي يجيز للامم المتحدة التحرك من دون موافقة الحكومة" المعنية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا في اذار 2011 استخدمت روسيا والصين الفيتو ثلاث مرات لعرقلة مشاريع قرارات غربية بهدف الضغط على دمشق.

واثناء المشاورات كرر السفير الروسي فيتالي تشوركين، بحسب دبلوماسيين "ان النشاطات الارهابية" تشكل العائق الرئيسي امام نقل المساعدات.

فاتهمه عندئذ نظيره الفرنسي جيرار ارو بانه يجعل نفسه المتحدث باسم النظام "ويغفل الحقيقة" على الارض. وندد ب"ادارة سياسية من قبل روسيا لمأساة انسانية" ومعبرا عن اسفه لان موسكو "تدعم كليا" نظام بشار الاسد.

واكد ارو ايضا ان فرنسا ستقترح قريبا على شركائها في مجلس الامن مشروع قرار ينص على رفع ملف سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.