مقتل جندي وشرطي في ثلاثة هجمات قبل يوم من بدء حملة الانتخابات الرئاسية في مصر

قتل صباح الجمعة جندي وشرطي في ثلاث هجمات استهدفت قوات الامن عشية بدء حملة الانتخابات الرئاسية المتوقع ان يفوز بها قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، فيما قتل شخصان في اشتباكات بين انصار للرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي ومعارضين له في الاسكندرية، شمال البلاد. 

وتتعرض قوات الامن المصرية لسلسلة هجمات تتبناها او تنسب الى مجموعات اسلامية تعلن انها تنفذها انتقاما من القمع الذي تعرض له انصار مرسي منذ ازاحته في 3 تموز الفائت.

وتنشط المجموعات المسلحة في سيناء حيث فجر انتحاري عبوته عند نقطة تفتيش للشرطة والجيش في الطور، في محافظة جنوب سيناء، التي توجد بها منتجعات سياحية كبرى على البحر الاحمر اهمها منتجع شرم الشيخ. 

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد احمد علي في بيان نشره على صفحته على فيسبوك ان شخصا يرتدي زيا بدويا اقترب من الكمين للسؤال عن كيفية التوجه لمدينة الطور وعند مطالبته بمغادرة الكمين فجر نفسه.

وقتل جندي واصيب خمسة شرطيين في الهجوم، بحسب المتحدث باسم الجيش. 

في الوقت نفسه تقريبا، اصيب خمسة عمال بجروح في هجوم انتحاري اخر استهدف حافلة على طريق مجاور، كما افادت وزارة الداخلية.

وفي وقت لاحق، ادى انفجار عبوة ناسفة زرعت في كشك مرور امام محكمة في حي مصر الجديدة شرق البلاد الى مقتل شرطي واصابة اربعة اخرين بينهم ضابط، حسبما اعلنت وزارة الداخلية.

وتزايدت مؤخرا الهجمات التي تستهدف رجال الشرطة في القاهرة بالعبوات الناسفة. وشهد شهر نيسان الفائت مقتل ستة شرطيين في القاهرة في هجمات بالعبوات الناسفة والرصاص. 

واصبحت تلك الهجمات تستهدف ايضا رجال شرطة المرور غير المكلفين بمواجهة التظاهرات.

واعلنت جماعة جهادية تطلق على نفسها "اجناد مصر" مسؤوليتها عن عدد من تلك الهجمات. 

ومنذ تموز، ادت هذه الهجمات الى مقتل 500 من عناصر قوات الامن، وفق الحكومة الانتقالية التي شكلت في 3 تموز بعد توقيف مرسي، اول رئيس مصري مدني منتخب   ديموقراطيا.

وبعد ان رقي عبد الفتاح السيسي الى رتبة مشير اعلن استقالته من قيادة الجيش ليقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 و27 ايار الجاري. وهو يعتبر اليوم الرجل القوي في مصر ويحظى بتايي الاغلبية الساحقة من المصريين الذين ارهقتهم ثلاث سنوات من الفوضى منذ الثورة التي اطاحت نظام حسني مبارك بداية 2011.

وجاءت اطاحة الجيش لمرسي بعد ايام من خروج ملايين المصريين الى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيس الاسلامي المتهم بسوء ادارة البلاد والاستحواذ على السلطة لصالح جماعة الاخوان المسلمين.

وتؤكد منظمات حقوقية ان اكثر من 1400 شخص من انصار مرسي قتلوا منذ ذلك الحين، بينهم 700 قتلوا في القاهرة يوم 14 اب خلال فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة. كما سجن اكثر من 15 الف من اعضاء الجماعة وانصارها.

والجمعة، قتل شخصان واصيب خمسة اخرون في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين لهم في منطقتي الدخيلة والعجمي، غرب محافظة الاسكندرية الساحلية شمال البلاد، بحسب مصدر امني. 

وقتل احداهما بطلق ناري في البطن، بحسب المصدر الامني. 

وقال المصدر الامني ان قوات الامن اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الاشتباكات. 

وقال مصدر امني اخر ان قوات الامن اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين من انصار مرسي اطلقوا "الخرطوش والالعاب النارية" على افراد الامن في حي المهندسين غرب القاهرة.

وجرت مواجهات مماثلة بين الامن وطلاب من انصار مرسي امام جامعة الازهر التي تعد الساحة الرئيسية لتظاهرات الطلاب المؤيدين للرئيس المعزول.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها على صفحتها على فيسبوك ان ضابطين اصيبا بعد اطلاق "عناصر اخوانية" الرصاص على قوات الامن اثناء تظاهرة في حي حلوان جنوب القاهرة.

وقالت الداخلية انها القت القبض على 42 من مؤيدي الاخوان المسلمين عبر البلاد. 

والجمعة هو اليوم الاسبوعي الابرز لتظاهرات انصار مرسي التي عادة ما تتحول لاحداث عنف تشهد سقوط قتلى وجرحى. 

والاثنين الماضي، اصدرت محكمة جنايات المنيا في جنوب القاهرة بعد محاكمات قصيرة جدا المئات من احكام الاعدام بحق اسلاميين متهمين بالتورط في قتل رجال شرطة. وانتقدت الامم المتحدة "المحاكمات الجماعية التي لم يشهد العالم مثيلا لها في التاريخ الحديث".

ورغم تبني مجموعات اسلامية للهجمات على قوات الامن، اعتبرت الحكومة ان الاخوان المسلمين هم المسؤولون عنها، واستصدرت قرارا يعتبر الجماعة "منظمة ارهابية" رغم انها فازت بكل الانتخابات التي اجريت منذ بداية 2011.

ويجمع الدبلوماسيون والخبراء على توقع فوز السيسي في الانتخابات متسلحا بشعبية الواسعة لدى الرأي العام الذي كان يخشى قبل سنة من توجه الاخوان المسلمين نحو اسلمة المجتمع المصري المعتدل عموما.

ولا يواجه السيسي غير مرشح واحد هو اليساري حمدين صباحي.

لكن بعد قمع الاسلاميين، توجهت الحكومة الانتقالية الى قمع الحركات الليبرالية القلقة من عودة الحكم العسكري.

وتخشى العواصم الغربية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان من بروز نظام اكثر استبدادا من نظام مبارك في مصر بعد قرار حظر التظاهرات من دون ترخيص من وزارة الداخلية في الخريف الماضي ثم توقيف وادانة عدد من شباب ثورة 2011.