مناقشة انشاء لجنة تحقيق حول الفساد في تركيا

بدأ النواب الاتراك الاثنين مناقشة انشاء لجنة للتحقيق حول المعلومات عن الفساد التي تطال اربعة اعضاء سابقين في الحكومة الاسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب اردوغان.

وينبغي ان يرد الوزراء السابقون على هذه الاتهامات امام زملائهم النواب للمرة الاولى منذ انكشاف الفضيحة التي هزت النظام في منتصف كانون الاول.

واجبر ثلاثة من هؤلاء هم معمر غولر (داخلية)، ظافر شغلايان (اقتصاد) واردوغان بيرقدار (بيئة) على الاستقالة قبل اربعة اشهر، بعد ايام على توجيه الاتهام الى ابنائهم في تحقيق واسع النطاق حول الفساد استهدف عشرات المقربين من النظام.

اما الوزير الاخير ايغيمن باغش (الشؤون الاوروبية) فقد اقيل في اطار تعديل حكومي واسع سرعته استقالة زملائه الثلاثة.

ويتوقع ان يستمر النقاش الذي سيكون حادا الى وقت متاخر الاثنين لينتهي بتصويت حول تشكيل متوقع للجنة خاصة مكلفة التحقيق في اتهامات بالاختلاس والرشاوى تطال الوزراء السابقين الذين باتوا نوابا، على ما افاد مصدر برلماني.

ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم الاكثرية المطلقة في مجلس النواب، مع 313 نائبا من اصل 550.

وجرى نقاش برلماني اول حول هذا الملف قبل الانتخابات البلدية في 30 اذار لكن الحملة الانتخابية قطعته.

وفي حال انشئت هذه اللجنة، فستعلق بدورها اعمالها بسبب العطلة النيابية اعتبارا من الاول من تموز ثم بسبب حملة الانتخابات الرئاسية في 10 و24 اب المقبل.

وعلى الرغم من فضيحة الفساد التي طالت اردوغان والعشرات من المقربين منه، فاز رئيس الوزراء بالانتخابات البلدية في 30 اذار وهو يسعى الى الانتخابات الرئاسية التي تجري للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر.

ونفى اردوغان بشكل قاطع الاتهامات الموجهة الى اقاربه ونسبها الى مؤامرة خطط لها حلفاؤه السابقون في جماعة فتح الله غولن الاسلامية.

وللبرلمان الكلمة الفصل في قرار احالة الوزراء الاربعة الى المحكمة العليا، الوحيدة المخولة محاكمتهم.