رئيس الوزراء الياباني يريد توسيع نطاق تحرك الجيش في الخارج

خطا رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي الخميس خطوة جديدة لتأكيد عزمه على ان يلعب الجيش الياباني دورا اكبر في الخارج بدل الاكتفاء بدور الدفاع الذاتي.

وبعد تلقيه تقرير خبراء عرض رئيس الوزراء القومي خلال مؤتمر صحافي الاسباب التي تدفعه الى السعي لتعديل القوانين لتضمينها الحق في "الدفاع الذاتي الجماعي"، وهو تعبير غامض بعض الشيء غير انه ينطوي على تطور تاريخي بالنسبة لليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ويكمن هذا التطور في منح الجيش الحق في المشاركة في عمليات عسكرية خارجية  لمساعدة  قوى حليفة وفي مقدمها الولايات المتحدة، وكذلك الحق في استخدام القوة في سياق عمليات للحفاظ على السلام برعاية الامم المتحدة.

 وقال ابي "من مسؤوليتي بصفتي رئيسا للوزراء حماية حياة المواطنين في كل الظروف، ولا اعتقد ان الدستور يقول ان علينا التخلي عن هذه المسؤولية"، متفاديا في الوقت نفسه اعطاء انطباع بانه من المتحمسين للحرب كما تتهمه بكين بانتظام.

وصدرت عن شينزو ابي منذ وصوله الى السلطة في كانون الاول 2012 مؤشرات واضحة تفيد عن تصميمه على زيادة قوة بلاده فسارع الى رفع ميزانية الدفاع في خطوة بقيت متواضعة غير انها تشكل سابقة في اليابان منذ 11 عاما.

وفي نيسان رفعت اليابان الحظر على بيع اسلحة الى الخارج الذي التزمت به طوال نصف قرن تقريبا.

ويتذرع ابي دعما لموقفه بحجة ذات وزن هي سياسة الصين وطموحاتها الاقليمية المتزايدة ولا سيما في بحر الصين الشرقي والغربي، على خلفية زيادة سنوية في ميزانيتها العسكرية بنسبة تفوق 10 بالمئة.

وشدد الخبراء في مقدمة تقريرهم على ان "البيئة الامنية لليابان تبدلت بشكل كبير".

وبعد استسلام اليابان في 15 اب 1945 فرضت عليها الولايات المتحدة عام 1947 دستورا لم يعدل منذ ذلك الحين وينص في مادته التاسعة على التخلي عن الحرب "الى الابد".

 وهذا البند تحديدا هو الذي يبدي ابي رغبة في تعديله، حتى انه حدد استحقاقا لذلك هو العام 2020، السنة التي ستستضيف فيها طوكيو الالعاب الاولمبية.

وقال في مطلع السنة "اعتقد ان اليابان ستكون في ذلك الحين استعادت مكانتها تماما وستقدم مساهمة كبرى في السلام في المنطقة والعالم".

ويغبر ذلك الموقف عن الرغبة في طي صفحة الحرب نهائيا وتقديم اليابان على انها دولة مسالمة الا انها قوية.

وقال الخميس مبررا هدفه "ان تمكنا من زيادة قوتنا الرادعة، فذلك سيمنع بلدنا من الانجرار الى حرب".

غير ان الطريق الى تعديل الدستور قد تكون طويلة ومعقدة لعدة اسباب.

فالدستور نفسه يتضمن عدة موانع اذ تنص مادته 96 على ان التعديلات ينبغي ان تطرح بمبادرة من البرلمان بغالبية ثلثي اعضاء كل من المجلسين على اقل تقدير، ثم ينبغي الموافقة على التعديلات في استفتاء بغالبية الاصوات.

وبعد ذلك يترتب على الحزب الحاكم (الحزب الليبرالي الديموقراطي) الحصول على دعم شريكه في الائتلاف الحاكم حزب كوميتو الجديد وهو حزب وسطي لا يبدي رغبة في تاييد ابي الذي يعتبر من الصقور في هذا المجال.

واخيرا تكشف استطلاعات الراي الواحد تلو الاخر ان غالبية كبرى من اليابانيين متمسكون بدستورهم السلمي.

وفيما كان ابي يعرض حججه تجمع مئات الناشطين من دعاة السلام امام مكتبه للتعبير عن مخاوفهم.

وبدل تعديل الدستور والمس بشكل مباشر بالمادة التاسعة منه، فضل ابي في نهاية المطاف سلوك طريق "اعادة التفسير".

غير ان مومواكي ايواي استاذ العلوم السياسية في طوكيو راى ان "هذه ستكون اول اعادة تفسير للدستور، ويشكل ذلك منعطفا في سياسة البلاد".