عون "يطالب بتغيير قهوجي" قبل تعيينات المجلس العسكري

سجّل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون اعتراضاً عن سلة تعيينات المجلس العسكري، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعدم تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، الامر الذي ادى الى رفع بند التعيينات من على جدول جلسة الحكومة الجمعة.

ولفتت صحيفة "السفير" السبت الى ان وزير الخارجية (عن التيار الوطني الحر) أبلغ سليمان بـ"فيتو" وضعه عون على التعيينات، معتبراً أنه من "الأولى تعيين قائد جديد للجيش بدل قهوجي الذي مُدّد له بصورة غير شرعية وغير قانونية".

هذا الفيتو، كان السبب في سحب بند تعيين أعضاء المجلس العسكري الثلاثة من جدول أعمال مجلس الوزراء الذي كان من المقرر ان ينعقد في بعبدا، بدلاً من السراي الحكومي.

وأشارت الصحيفة الى ان رفض عون استمرار التمديد لقهوجي "بطريقة غير قانونية"، رافقه ترداد لرغبته بأن يتولى صهره قائد فوج المغوير في الجيش اللبناني العميد شامل روكز المركز.

والاسماء التي كانت مطروحة لبتها في تعيينات المجلس العسكري هي وفق "السفير": العميد الركن عبد الكريم يونس (شيعي) مديراً عاماً للإدارة، وهو يشغل حاليا منصب النائب الاول لمدير المخابرات، والعميد الركن غسان سالم (ارثوذوكس) مفتشاً عاماً، وهو يشغل حالياً منصب مدير الغرفة العسكرية (يُحال على التقاعد في منتصف الشهر المقبل)، والعميد الركن سليم الحداد (كاثوليكي) عضواً متفرغاً.

ويقتصر المجلس العسكري حاليا على ثلاثة أعضاء هم قهوجي، ورئيس الاركان اللواء وليد سلمان (درزي مُدّد له بقرار من وزير الدفاع) واللواء محمد خير (سني).

ويواجه المجلس شغورا في مراكز سائر الأعضاء منذ 2 ايار 2013 بعد إحالة المفتش العام اللواء ميشال منيّر والعضو المتفرّغ نقولا مزهر على التقاعد، ولحق بهما، في 24 من الشهر نفسه، مدير الادارة اللواء عبد الرحمن شحيتلي، فيما تم تأجيل التسريح سنتين لقائد الجيش الذي كان سيتقاعد في ايلول الماضي وكذلك لرئيس الاركان الذي كان سيتقاعد قبله بشهر.

وقد خضع مصير المجلس للبحث الجدي قبيل استقالة حكومة نجيب ميقاتي بوقت قصير، ما أفضى في جلستها الأخيرة قبل إعلان ميقاتي استقالته الى تعيين اللواء محمد خير أميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع وعضواً في المجلس العسكري.

ويعني تجميد ملف المجلس العسكري، إقحامه في خضم الملف الرئاسي، علما أن عدم التعيين لا يشكل مشكلة لقائد الجيش بالنظر الى التفويض الذي ينيط به وحده صلاحيات المجلس باتخاذ القرارات.

ج.ش.