انصار الحكومة يطالبون باستفتاء في تايلاند

اكد انصار الحكومة التايلاندية اليوم الخميس على اجراء استفتاء حول طريقة الخروج من الازمة السياسية التي ادت الى اعلان الجيش الاحكام العرفية في البلاد.

واعلن الجيش الثلاثاء الاحكام العرفية بعد سبعة اشهر من ازمة اسفرت عن سقوط 28 قتيلا وادت الى استقالة رئيسة الحكومة ينغلوك شيناواترا. وبقيت في السلطة حكومة انتقالية ما زال المتظارهون يستهدفونها.

ونظم العسكريون الذين يصرون على ان الامر لا يتعلق بانقلاب جديد، الاربعاء مناقشات لا سابق لها بين الاطراف السياسية المتناحرة، يفترض ان تستأنف بعد ظهر اليوم الخميس (الساعة 7,00 بتوقيت غرينتش).

وبينما تريد الحكومة الانتقالية تنظيم انتخابات تشريعية في اسرع وقت ممكن، تطالب المعارضة باصلاحات قبل اي انتخابات جديدة. وهي تريد رئيس وزراء "محايد" يعينه مجلس الشيوخ في غياب مجلس النواب الذي تم حله في كانون الاول.

اما انصار الحكومة فيؤكدون على ضرورة اجراء انتخابات في اسرع وقت ممكن بما ان القضاء اعتبر نتائج الاقتراع الذي جرى في شباط غير صالحة بسبب التظاهرات التي اثرت على سيرها.

ولتحديد الطريق الواجب اتباعه، اقترح زعيم المؤيدين للحكومة "القمصان الحمر" جاتوبورن برومبان اجراء استفتاء خلال اجتماع الاطراف السياسيين الاربعاء.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم الخميس "اصر على ان يتم اجراء استفتاء قبل الانتخابات لان الانتخابات لا يمكن ان تجرى في الظروف الحالية بشكل كامل". واضاف "نحن مستعدون لقبول النتائج ايا كانت".

من جهة اخرى، وبينما يلجأ كل من الطرفين الى القضاء للادعاء على الطرف الآخر، حكمت محكمة استئناف اليوم الخميس على جاتوبورن بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التشهير برئيس الوزراء السابق ابهيسيت فيجاجيفا الذي يتزعم اليوم اكبر حزب معارض.

وقال محاميه ينيات ساتمونتري لوكالة فرانس برس ان محكمة الاستئناف رأت انها لا تملك ادلة على ان ابهيسيت امر في 2010 باطلاق النار على "القمصان الحمر" الذين كانوا يحتلون وسط بانكوك للمطالبة باستقالته.

وابهيسيت ملاحق بتهمة القتل لمسؤوليته في هذه الازمة التي اسفرت عن سقوط اكثر من تسعين قتيلا و1900 جريح.