المالية ترفع مشروع موازنة 2014 بعجز يبلغ 7670 مليار ليرة

أكد وزير المال علي حسن خليل أنه رفع مشروع قانون موازنة العام 2014 إلى مجلس الوزراء، "في محاولة لتكريس ضبط الانفاق خلال العام 2014 أو ما تبقى منه".

وأشار خليل في حديث لصحيفة "السفير"، نشر الخميس الى أن مشروع الموازنة يأتي من باب الحاجة الملحة إلى ضبط الانفاق أولاً،مردفاً أن "الموازنة أساسية وأولوية في عملية الوضع المالي للدولة لجهة تقليص القرارات التي تحدّ من التأثير في وضع المالية العامة وعمل الإدارة".

وأوضح أن الأرقام الموضوعة هي في أكثرها تستند إلى وضعية العام 2013، مضافاً إليها زيادات الرواتب نتيجة غلاء المعيشة، والتعيينات الأساسية في بعض الوزارات.

ولفت خليل الى عدم وجود ضرائب وإيرادات إضافية في المشروع كون معظم مصادر التمويل، من أرباح وريع عقارية وضرائب على الفوائد المصرفية والرسوم المالية ملحوظة في المشروع الموجود في المجلس النيابي والذي أقرّ في مجمله لجهة العائدات ومصادر التمويل الجديدة.

ويرى خليل أنه "إذا بقينا من دون موازنة سنصل إلى مخاطر أكبر، لذلك من الأفضل وجود موازنة عامة".

ويقدر عجز الموازنة العامة للعام 2014 بحوالي 7670 مليار ليرة مقابل حوالي 6150 مليار ليرة لعجز العام الماضي. وتبلغ نسبته حوالي 34.9 في المئة مقابل حوالي 26 في المئة للعام الماضي، بحسب السفير.

ورأت الصحيفة أن هذا العجز المتزايد مرده إلى كون تغطية الرواتب والأجور في موازنة العام 2014 لا تكفي لتغطية الفصل الأخير من السنة أي لغاية نهاية شهر أيلول. وهو ما دفع وزارة المال إلى إحالة مشروع قانون بقيمة 1650 مليار ليرة لتغطية الرواتب والأجور لما تبقى من السنة الراهنة، وهو مبلغ أضيف إلى النفقات مما رفع العجز إلى هذه النسبة.

و تقدر النفقات في مشروع الموازنة لعام 2014 بحوالي 21178 مليار ليرة مقابل إيرادات تبلغ حوالي 16825 مليار ليرة.

ر.أ.ز