قانون جديد للانتخابات النيابة المصرية واصدار اول قانون مصري لمعاقبة التحرش

أصدرت مصر الخميس قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الاول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها.

وحتى الان لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم ان 99% من المصريات تعرضن لشكل من اشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013.

واصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسميا الاحد المقبل بعد اداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.

ووفق التعديلات فان "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبحسب التعديلات فان العقوبة تشدد "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه" لتكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويقضي التعديل بمضاعفة العقوبتين الاخيرتين في حالة تكرار الجريمة.

وينص التعديل على انه اذا ارتكبت الجرائم السابقة "بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، فان هذه الجريمة تعد تحرشا جنسيا ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وبموجب التعديل الجديد فاذا كان مرتكب جريمة التحرش "له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو أُرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا" فان العقوبة تزيد لتصل الى "الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".

وتزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك اذ وقعت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

ولكن الناشطين اعتبروا القانون غير كاف.

وقال فتحي فريد وهو عضو مؤسس في مجموعة "شفت (رأيت) تحرش" التي توثق حالات التحرس الجنسي ان العقوبات "لا قيمة لها" لانها تعطي القاضي الحق في الاختيار ما بين الحبس او الغرامة مضيفا ان العقوبات "غير كافية في حالات التحرش الجماعي".

كما أصدر منصور قانونا جديدا للانتخابات النيابية يتماشى مع نصوص الدستور الجديد الذي اقر مطلع العام الجاري ويضمن أكثر من 12% من مقاعد مجلس النواب للمرأة واكثر من 4% للمسيحيين.

وينتظر ان تجرى في الخريف المقبل انتخابات مجلس النواب الجديد وهي الاستحقاق الثالث والاخير في خارطة الطريق التي اعلنها الجيش عند عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز الماضي.

ومنذ إطاحة مرسي وتوقيفه ثم احالته للمحاكمة في عدة قضايا، تشن السلطات المصرية حملة قمع على أنصاره وأنصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها. واسفرت هذه الحملة عن مقتل 1400 شخص وفقا للمنظمات الدولية فضلا عن توقيف اكثر من 15 الفا اخرين.

في المقابل تشن جماعات جهادية منذ ذلك الحين هجمات على الجيش والشرطة اوقعت 500 قتيلا على الاقل، وفق الحكومة المصرية.

ويأتي اصدار هذا القانون قبل ثلاثة ايام من تسلم الرئيس المنتخب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي مهام منصبه رسميا بعد ادائه اليمين الدستورية الاحد المقبل.

وينص القانون الذي وزعت نصه الرئاسة المصرية رسميا، على أن يتشكل مجلس النواب من 567 عضوا، 540 منهم منتخبين و27 اخرين، أي 5%، يعينهم رئيس الجمهورية.

ويقضي القانون بأن تجرى الانتخابات وفقا لنظام مختلط يتم بموجبه انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي (قرابة 74% من اعضاء المجلس) و120 عضوا اخرين بنظام القوائم المغلقة المطلقة (قرابة 26% من الاعضاء).

ويشترط القانون ان تضم القوائم 24 مسيحيا على الاقل وهو ما يعني ضمان تمثيلهم بنسبة 4،2% في مجلس النواب وان تضم كذلك 54 امراة. كما ينص على ان نصف الاعضاء المعينين من الرئيس على الاقل يجب ان يكونوا من النساء ما يعني تمثيل المرأة ب 70 عضوا على الاقل في البرلمان اي ما يعادل 12,3 من اجمالي عدد الاعضاء.

كما يشترط القانون حدا ادنى من التمثيل للعمال والفلاحين (16 عضوا) وللشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما (16) وللمعوقين (8) وللمصريين المقيمين بالخارج (8).