الحكم على الناشط اليساري المصري علاء عبد الفتاح و24 اخرين بالسجن 15 عاما

حكمت محكمة مصرية الاربعاء غيابيا بالسجن 15 عاما على الناشط اليساري علاء عبد الفتاح وكذلك على 24 شخصا آخرين ادينوا بالمشاركة في تظاهرات غير قانونية في تشرين الثاني الفائت، كما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وقال احمد سيف الاسلام محام ووالد علاء عبد الفتاح لفرانس برس ان الحكم صدر فيما كان عبد الفتاح خارج مقر المحكمة التي عقدت في اكاديمية للشرطة ملاصقة لسجن طرة جنوبي القاهرة.

وتابع "الحكم صدر غيابيا لان المحامين لم يتمكنوا من ابداء مرافعتهم كذلك لم يسمح لعلاء بالدخول لحضور جلسة محاكمته".

وبعد اعلان الحكم مباشرة، اوقفت الشرطة عبد الفتاح احد قادة الثورة التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. 

ويعد الحكم الاول ضد نشطاء علمانيين منذ اداء قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر الاحد الماضي. 

وصدر الحكم الغيابي ضد عبد الفتاح وال24 الاخرين بعد ادانتهم بتهم سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط، وتنظيم تظاهرة غير مرخصة وقطع الطريق والبلطجة والتعدي على رجل شرطة. 

واوضح المحامي سيف الاسلام ان "المتهمين لم الحق في اعادة المحاكمة لان الحكم صدر غيابيا". 

ويعتبر المدون والناشط السياسي علاء عبد الفتاح احد رموز ثورة "25 يناير" في 2011 التي اطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك. وقد دعم ايضا الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز الماضي.

لكن عبد الفتاح وناشطين علمانيين عارضوا سيطرة الجيش على السلطة بعد عزل مرسي.

والقي القبض على عبد الفتاح في تشرين الثاني الماضي بعد يومين من مشاركته في تظاهرة تعارض منح سلطات واسعة للجيش في الدستور المصري الذي جرى اقراره لاحقا في استفتاء شعبي في كانون الثاني الماضي.  

واصدرت مصر قانونا مثيرا للجدل يحظر جميع التظاهرات الا تلك التي تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وجرى حبس عشرات النشطاء اثر هذا القانون. 

وبعد اكثر من مئة يوم في الحبس الاحتياطي، اخلى القضاء المصري في 23 آذار سبيل الناشط اليساري المعروف بكفالة على ذمة القضية.

 وقررت محكمة جنايات في القاهرة اخلاء سبيل عبد الفتاح بكفالة مالية قدرها  10 الاف جنية (قرابة 1500 دولار) ومتهم اخر في القضية نفسها وهو احمد عبد الرحمن بكفالة مماثلة.

وبذلك فان جميع المتهمين في القضية يحاكمون وهم احرار اذ ان عبد الفتاح وعبد الرحمن كانا الوحيدين المحبوسين على ذمة القضية.

ومنذ اطاحة الجيش بمرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت نحو 1400 قتيل وقرابة 15 الف معتقلا، كذا اعلنت الحكومة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي "تنظيما اراهابيا". 

لكن هذه الحملة الواسعة لقمع المعارضة الاسلامية امتدت لتشمل نشطاء علمانيين ايدوا الاطاحة بمرسي لكنهم يعارضون الجيش ايضا.

وفي  20 ايار الفائت، ايدت محكمة جنح في محافظة الاسكندرية شمال البلاد حكما بالسجن عامين على الناشطة ماهينور المصري بعد ادانتها بتهم التظاهر غير المرخص والاعتداء على قوات الامن. وجرى توقيف ماهينور بعد الجلسة التي حضرتها بارادتها حيث كانت تحاكم وهي طليقة وليست محبوسة. 

وفي 28 نيسان، حظر القضاء المصري حركة "6 أبريل" ابرز حركة معارضة خلال الثورة التي اسقطت مبارك اثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى اجنبية".

واوضح عمرو علي المنسق العام لحركة "6 ابريل" ان 12 على الاقل من اعضاء الحركة صدرت ضدهم احكام او يحاكمون حاليا بتهم مختلفة من بيتهم خرق قانون التظاهر. 

ويقول المحامي الحقوقي محمود بلال لفرانس برس ان "القضاء يستخدم حاليا كاداة قمع للنشطاء اكثر من الشرطة".