إيران ومجموعة الدول الست الكبرى بدأتا صوغ اتفاق نووي
Read this story in English
أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان المفاوضين الايرانيين ونظراءهم الذين يمثلون مجموعة الدول الست الكبرى بدأوا الاربعاء صوغ نص اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني، ولكن مع استمرار وجود تباينات عدة.
وقال جواد ظريف من فيينا "اليوم، بدأنا ببطء صوغ نص اتفاق نهائي (...) ولكن لا تزال هناك تباينات كثيرة".
واضاف ظريف بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية انه ما زالت بين الطرفين "خلافات اساسية". وقال ايضا ان المفاوضات كانت "شاقة جدا خلال اليومين الاخيرين".
واعتبر ان "البدء بصوغ اتفاق لا يعني اننا توصلنا الى تفاهم"، موضحا ان الجانبين توافقا على عنوان الاتفاق الذي سيكون "برنامج عام لعمل مشترك".
وبدا الدبلوماسيون الايرانيون ونظراؤهم في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) الاثنين جولة جديدة من المفاوضات يتعين ان تتواصل حتى الجمعة بهدف تبديد خلافاتهما للبدء بصوغ نص الاتفاق النهائي لوضع حد لعشرة اعوام من ازمة البرنامج النووي الايراني.
وبحسب الاتفاق المرحلي الذي دخل حيز التطبيق في كانون الثاني، فان امام الطرفين حتى 20 تموز للوصول الى اتفاق. وفي حال العكس، يمكن تمديد العمل بالاتفاق المرحلي ستة اشهر بما يسمح بمواصلة المفاوضات.
وبحسب هذا الاتفاق، علقت ايران قسما من انشطتها النووية مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
وكان متوقعا ان تبدأ ايران والقوى الكبرى صوغ الاتفاق النهائي خلال الجولة الاخيرة من المفاوضات في ايار، لكن استمرار الخلافات الكبيرة حال دون ذلك.
وفي وقت سابق الاربعاء، اكد احد كبار المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي ان رفع العقوبات وحجم برنامج تخصيب اليورانيوم هما المسألتان الاكثر تعقيدا.
وقال ان "رفع العقوبات هو أحد الاقسام الاكثر صعوبة في المفاوضات. ينبغي رفعها وفق جدول زمني ولكن ثمة خلاف حول هذا الجدول".
واضاف "هناك ايضا خلاف حول درجة وحجم تخصيب اليورانيوم".
واكد ايضا ان على ايران ان "تبدد القلق" حيال مفاعل المياه الثقيلة في اراك الذي لا يزال قيد البناء والذي سيتمكن في نهاية المطاف من انتاج البلوتونيوم الذي يشكل بديلا من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية، فضلا عن موقع فوردو للتخصيب تحت الارض والذي لا يمكن تدميره بضربة عسكرية.
وقال الاعلام الايراني ان الدول الغربية طلبت من ايران الحد من عدد اجهزة الطرد المركزي لكنها رفضت.