اجتماعات بيروت حول المشرق الجديد: التكامل يوفر الظروف الملائمة للاستثمار

شهد لبنان في الآونة الاخيرة، اجتماعاً حول توسيع وتعميق الروابط الاقتصادية في المشرق الجديد، الذي اعتبر ان "تكامل هذا المشرق بشكل أفضل، سيساعد في توفير الظروف الملائمة من أجل تجارة واستثمار أوسع في المنطقة".

واثر الاجتماع أصدر المشتركون بياناً أعربوا خلاله عن "الشكر والامتنان للحكومة اللبنانية على استضافة هذا اللقاء المثمر والمهم في بيروت، الذي خصص للبحث عن سبل التقدم نحو تكامل أفضل بين دول المشرق الجديد".

والمؤتمر الذي جمع من مسؤولي الحكومة وممثلي القطاع الخاص، ومستثمرون دوليون بالاضافة إلى المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف، رأى ان "تكامل المشرق الجديد بشكل أفضل، سيساعد في توفير الظروف الملائمة من أجل تجارة واستثمار أوسع في المنطقة، بالإضافة إلى وضع كل من هذه البلدان على خطى النمو وخلق فرص العمل والتنمية".

وشكر المشاركون، البنك الدولي على إجراء دراسة شاملة، التي شكلت المحرك الرئيسي لإثراء النقاش حول هذا الموضوع، ولفتوا الى ان هذه الدراسة "ما وراء الأفق مشرق جديد" قد استفادت من استشارات موسعة بين فريق البنك الدولي والحكومات المحلية.

كذلك، استفادت الدراسة من النقاشات التي استضافتها جامعة الدول العربية في 10-13 تشرين الثاني 2013، والتي حضرها مسؤولون من دول المشرق والمغرب ومنظمات مختلفة من القطاع الخاص.

ولفت المشاركون إلى النية الحقيقية في إزاحة المعوقات التي تقف أمام التجارة الحرة وحراك العوامل الاقتصادية في منطقة المشرق الجديد، والتي أعلنت في العاشر من حزيران 2010 في إسطنبول.

واعتبروا أن الحوار المتعلق بالسياسات اللازمة لتحقيق أهداف بيان إسطنبول، قد تأثر سلباً بالأحداث السياسية في المنطقة. إلا أن أصحاب المصالح في المنطقة مازالوا يبحثون عن السياسات الملائمة لتيسير الترابط المالي والاقتصادي.

وفي هذا النطاق، توفر دراسة البنك الدولي إطار عمل للنظر في مجال عمل أكثر تكاملاً في المنطقة الاقتصادية في المشرق، بشكل يشمل الديناميات الإقليمية لبعض القطاعات المحددة. لذا يرحب المشاركون بهذه الجهود، ويعلنون دعمهم الكامل للمرحلة التطبيقية.

وقد أسهم المشاركون في العمل التقني الذي طُرح ونوقش خلال هذه الاجتماعات، كما قاموا بإجراء سلسلة من النقاشات الرسمية حول الموضوع.

وتوصل المؤتمر الى مقررات عدة، اولها ان مصلحة كل البلدان تقتضي إنشاء أسواق أكثر تكاملاً في المنطقة، تتمتع بالتنافسية والتحرر من التدخلات غير المبررة، بغية تحقيق حركة عمالة حرة، بالإضافة إلى الرساميل والبضائع والخدمات في المنطقة على المدى الطويل.

الى ذلك، فإن "الهدف النهائي لتكامل الأسواق الإقليمية والارتباط الاقتصادي العميق يكمن في تحسين معايير الحياة للجميع، وبالتالي دعم الإقليم لتحقيق السلام والرخاء".

رأى المؤتمر انه "ينبغي أن تؤخذ الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المذكورة آنفاً، بعين الاعتبار، الالتزامات الدولية القائمة لهذه البلدان، بالإضافة إلى العمليات الثنائية والمتعددة الأطراف، كتلك التي مع الاتحاد الأوروبي بمستوياتها المختلفة، بشكل يشمل كافة نواحي اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة، والوثيقة مع الإتحاد الأوروبي".

وأشار الى انه على "منظمات القطاع الخاص، بما فيها المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف، التعاون وتلقي الدعم لجهودهم الرامية إلى تعزيز الروابط الاقتصادية في المنطقة, وفي هذا الإطار يشكل تأسيس شبكة القطاع الخاص في المشرق الجديد ضرورة لاحتضان الروابط العميقة بين مؤسسات القطاع الخاص في المنطقة".

وانه "يجب اتخاذ اجراءات معينة للسير نحو منطقة أكثر تكاملاً، ولذا تم تبني خطة عمل، بغرض تطبيق الخطوات العملية بالتعاون عن قرب، وباستشارة شبكة القطاع الخاص في المشرق الجديد، ولجانها المتخصصة".

واعتبر ان الإقليم يحتاج "استثماراً جوهرياً في تطوير البنية التحتية، لذا تم تحديد مشاريع عديدة سُلط عليها الضوء في خطة العمل، لتشمل قطاعات المواصلات والطاقة والاتصالات".

اضافة الى ان "الحاجة إلى تطوير القوى البشرية في المنطقة، هي إحدى النقاط المعترف بها، حيث تحاول المبادرات تطوير حجم ونوع هذه القوى، لذا يجب دعم هذه المبادرات من قبل أصحاب المصالح والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية".

وأعلن المؤتمر انه "سيتم تقييم المراجعات الدورية لمدى تطور وأثر الظروف الطارئة على خطة العمل، وسيتم تبني التغيرات الضرورية، ومشاركة نتائج هذه المراجعات بشكل علني وموسع". كما اتفق على لقاء جديد في إسطنبول في أيلول 2014 للإسهام في تطوير العمل والاتفاق على الخطوات القادمة، بغرض تحقيق التقدم في مجالات التكامل في المشرق الجديد.