مشاورات "أمل" و"المستقبل" مستمرة "لأيجاد حل" للأزمة المالية في البلاد

ما زالت حركة المشاورات بين "تيار المستقبل" و"حركة أمل" مستمرة لإيجاد حل للأزمة المالية في البلاد، وذلك بظل الوساطة التي يقودها "الحزب التقدمي الاشتراكي".

وكشف مصدر نيابي في تيّار المستقبل لصحيفة "اللواء"، الإثنين أن لقاءات ستستأنف بين وزير المالية علي حسن خليل ونائبي "المستقبل" غازي يوسف وجمال الجراح في إطار متابعة الاقتراحات المتعلقة برواتب موضفي القطاع العام وسلسلة الرتب والرواتب في ضوء الجهود التي تبذل على غير صعيد لإنجاز هذا الملف وإقرار السلسلة في جلسة تشريعية في بحر الأيام العشرة المقبلة، لانقاذ مصير آلاف الطلاب ووقف شل الإدارة".

وتوقع المصدر، أن يتم التفاهم على موعد الجلسة التشريعية، أو "لا خيار سوى الاتفاق على تسيير أمور المواطنين والتزامات لبنان الخارجية في ما يتعلق بسداد الديون".

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في أحاديث صحافية نشرت الإثنين، أنّ مَن يتحمّل مسؤولية الّا يقبض الموظفون رواتبهم، هو من يوقّع ثم يتنصّل من توقيعه.

وأضاف أنّ مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون بتسريع صرف مبلغ مليار و450 مليون ليرة المتبقية من مشروع سابق أقرّ أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وقد أحيل هذا المشروع الى المجلس النيابي فأقرّته لجنة المال والموازنة النيابية ليتحوّل تلقائياً الى الهيئة العامة للمجلس، فإذا ببعض الذين وقّعوه يرفضون المشاركة في الجلسة النيابية وينقلبون على التزامهم.

واكّد بري انه "لن تكون هناك رواتب للموظفين الّا وفق القانون وبعيداً من ايّ مخالفة، وأنا سأذهب في هذا الامر حتى النهاية ومهما كان الثمن".

وشدد رئيس البرلمان على انّ الحوار بين حركة "امل" وتيار "المستقبل" مستمر، مشيراً الى انّ "اللقاء السابق حقّق ايجابيات، لكنّ المواقف السلبية التي عبّر عنها البيان الاخير لكتلة المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة هَدّد بتبديد هذه الايجابيات".

يُذكر ان خليل كان قد أعلن أنه سيفعل "ما بوسعه" لتأمين معاشات القطاع العام، مؤكداً أنه لم يوافق على أي سلفة خزينة لأي من الوزارات والإدارات العامة. وأشار الى ان "الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد وليس هناك أي عوائق لتأمين رواتب الموظفين او تأمين الاستحقاقات المطلوبة من الدولة".

ر.أ.ز