دفع رواتب القطاع "سيتم من الإحتياط" بدون اللجوء إلى مجلس النواب

سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر من الإحتياط من دون اللجوء إلى مجلس النواب.

وفي التفاصيل، حصلت اجتماعات بعيدة عن الإعلام في مكاتب مجلس النواب الأربعاء جمعت وزير المال علي حسن خليل والسنيورة وعضو الكتلة المذكورة النائب غازي يوسف، انضم إليهما فيما بعد وزير الصحة وائل أبو فاعور وعضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان.

كذلك حصل لقاء آخر بين خليل وأمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان.

وأكد خليل أنّ "الصيغة الاقرب لحل مشكلة الرواتب هي بتقليص الانفاق غير الضروري من الاحتياط المتوفر في القانون 238 واعادة توزيعه" بحسب ما نقلت عنه قناة الـ"LBCI".

وأشارت القناة إلى أن "رواتب موظفي القطاع العام لهذا الشهر مؤمنة".

من جهتها نقلت إذاعة "صوت لبنان 100.5" عن مصادر المجتمعين حديثهم "عن آلية للرواتب سيعرضها وزير المال غدًا على مجلس الوزراء من دون النزول إلى المجلس النيابي".

وفي هذا الإطار أكد مصدر مشارك في الاجتماع المالي لقناة الـ"MTV" أن "دفع الرواتب سيتم من الاحتياط دون اقرار قانون في البرلمان".

أما عن موقف السنيورة تجاه الرتب والرواتب فنقلت عنه القناة أنه أكد لخليل أن "السلسلة لا يمكن أن تمر بشكلها الحالي".

وشرح السنيورة لوزير المال "ضرورة زيادة 1% على الـTVA وحسم 20 % على كل السلسلة وتعديل تعرفة الكهرباء" دائما بحسب الـ"MTV".

لكن المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" أفاد في بيان، أن "الرئيس السنيورة لم يدل بأي معلومات أو تصريح إثر استقباله وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في مجلس النواب، وإن ما نسب اليه من كلام نشر على المواقع الالكترونية وفي الوسائل إلاعلامية، لا صحة له".

يُذكر ان خليل، قال الثلاثاء عقب زيارة لعين التينة ان "أي زيادة بالإنفاق تحتاج إلى قوننة وسيطرح الموضوع في مجلس الوزراء وفي حال لم يكن هناك قانون لا رواتب".

والتقى خليل بري بعد لقاء جمع الأخير برئيس الحكومة تمام سلام.

م.س.

م.ن.