دور موسكو في مقتل ليتفينينكو في صلب التحقيق الجديد

أكد قاضي التحقيق لدى افتتاح "التحقيق العام" الخميس ان دور الدولة الروسية في مقتل المعارض الروسي الكسندر ليتفينينكو ينطوي على "اهمية مركزية في التحقيق الذي اجريه"، موضحا انه ارجأ الجلسة الى الخامس من ايلول.

وقال قاضي التحقيق روبرت اوين "اذا ما اخذنا في الاعتبار عناصر الحكومة وحدها، ونظرنا في مدى صلتها بالموضوع، تطرح في البداية مسألة دور الدولة الروسية في مقتل ليتفينينكو".

وبعدما اوقف رسميا التحقيق القضائي الجاري، فتح القاضي "التحقيق العام" امام محكمة القضاء الملكية في لندن.

وقال ان "المسألة المهمة في هذا التحقيق" حول وفاة العميل الروسي السابق في 2006 في لندن مسمما بالبولونيوم المشع، هو انه سيتيح درس الادلة بعيدا من الاضواء واجراء جلسات مغلقة ايضا.

وبعدما اقر القاضي بأن "لا مفر من ان يبقى قسم على الاقل من تحقيقه النهائي سريا"، حرص على القول انه "ينوي نشر خلاصاته النهائية حول موضوع مسؤولية الدولة الروسية".

ثم ارجأ الجلسة حتى  الخامس من ايلول حيث ستجرى جلسات الاستماع الاجرائية قبل الدخول فعلا في صلب الموضوع في كانون الثاني 2015.

وهذا "التحقيق العام" الذي سيستمر حتى نهاية 2015، يبدأ غداة الاعلان عن عقوبات جديدة اميركية واوروبية ضد روسيا بسبب تورطها في الحرب في اوكرانيا.

الا ان رئاسة الوزراء البريطانية اكدت الاسبوع الماضي ان "لا صلة على الاطلاق" بين هذا الاعلان والتوترات الحالية حول اوكرانيا.

اما سفير روسيا في لندن الكسندر ياكوفنكو فذكر ان موسكو لن تقبل ما يتوصل اليه هذا التحقيق اذا ما قدمت ادلة في جلسات مغلقة.

وقالت مارينا ليتفينينكو "انه يوم مميز جدا". واضافت امام المحكمة "انه مهم لان السؤالين لماذا ومن قتل زوجي لم تتم الاجابة عليهما بعد".

وتناول الكسندر ليتفينينكو (43 سنة) العميل السابق في الاستخبارات السوفياتية  (كي جي بي) الذي لجأ الى المملكة المتحدة، في تشرين الثاني 2006 الشاي مع اندريي لوغوفوي عميل الاستخبارات الروسية الذي اصبح الان نائبا، ورجل الاعمال ديمتري كوفتون في احد فنادق لندن.

وتوفي الرجل بعد ذلك بقليل مسمما بمادة البولونيوم وفي رسالة كتبها على فراش الموت اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بانه من أمر بقتله لكن الكرملين نفى هذه التهمة.

وكانت الحكومة البريطانية ترفض حتى الان ان تأمر بمثل هذا "التحقيق العام" الذي يسمح خلافا لما يوحي به اسمه بدراسة وثائق حساسة في جلسات مغلقة.

وفي 2013 اعرب القاضي روبرت اوين المكلف التحقيق عن الاسف لعدم تمكنه من النظر في الدور المحتمل للدولة الروسية ودعا الحكومة بدلا من ذلك الى فتح "تحقيق عام".

وبعد رفض الحكومة رفعت مارينا ليتفينينكو طعنا امام المحكمة العليا التي اعتبرت في شباط ان على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها.

وتسببت قضية ليتفينينكو في تعكير الاجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم اندريي لوغوفوي الذي يعتبره المحققون البريطانيون المشتبه فيه الاساسي في هذه الجريمة. كما اصدرت المملكة المتحدة عبثا مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه فيه الاخر ديمتري كوفتون.

غير ان العلاقات تحسنت عقب زيارة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى روسيا في 2011.

وفي تموز 2013 اقرت تيريزا ماي بان الدبلوماسية كانت من "العوامل" التي دفعت لندن الى التخلي عن التحقيق العام.