دمشق تمنع معارضة الداخل من عقد مؤتمر صحافي

منعت الاجهزة الامنية السورية اليوم الاثنين معارضة الداخل المقبولة من النظام من اقامة مؤتمر صحافي، في خطوة غير مسبوقة من بدء النزاع قبل ثلاثة اعوام.

وكان المؤتمر مخصصا لعرض مذكرة تفاهم بين "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي" و"جبهة التغيير والتحرير" تشدد على حل سياسي ينهي "النظام الاستبدادي".

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان اليوم ان وزارة الاعلام وبناء على "أوامر من المكتب الاعلامي في رئاسة النظام السوري"، طلبت من الصحافيين في دمشق "عدم تغطية اي مؤتمر صحافي للمعارضة المتواجدة في دمشق" وعدم استضافة اي من المعارضين على الشاشات الفضائية.

وقال منسق "هيئة التنسيق" حسن عبد العظيم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس من بيروت "كان ثمة مؤتمر صحافي عند الساعة 12,00 (09,00 تغ) دعت اليه لجنة مشتركة من قيادة جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية، لاعلان مذكرة تفاهم بين الطرفين تتضمن مبادئ اساسية لحل سياسي تفاوضي في سوريا يضمن وحدة البلاد".

واضاف ان عناصر من اجهزة الامن "قاموا بمنع عقد هذا المؤتمر، ومنعوا دخول الصحافيين الى مقر جبهة التغيير" في حي الثورة وسط دمشق.

واوضح عضو الهيئة صفوان عكاش الذي كان من المقرر ان يشارك في المؤتمر، ان "حاجزا مؤلفا من ثمانية عناصر بالزي العسكري بينهم ضابط، نصب على مدخل المقر".

واضاف ان كل صحافي "كان يهم بالدخول اوقف وقيل له انه لا يملك تصريحا اعلاميا لمتابعة هذا النشاط، على رغم ان الصحافيين جميعا مصرحون من وزارة الاعلام".

وتابع ان "كل شخص من قبلنا يحمل حقيبة اوقف للتفتيش واذا وجدت معه كاميرا او كومبيوتر محمول، كان يمنع من الدخول"، مؤكدا ان هذه الخطوة "سلوك جديد وهو سلوك مدان بالطبع".

واشار الى ان معارضة الداخل "كانت تعقد مؤتمراتها الصحافية من دون ان يتعرض لنا احد" منذ اندلاع النزاع منتصف آذار 2011.

وهدف المؤتمر الى عرض مذكرة تفاهم بين الهيئة والجبهة التي تضم قوى معارضة شاركت في الحكومة السورية، ابرزها نائب رئيس الوزراء السابق قدري جميل الذي اعفي من منصبه في تشرين الاول 2013.

وقال عكاش "تقديرنا ان مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تمثل تغييرا من قبل +جبهة التغيير والتحرير+ التي (...) انتقلت عمليا الى المعارضة من خارج النظام وهذا بالنسبة له امر مزعج".

وتتضمن المذكرة التي نشرتها الهيئة تفاهمات ابرزها "الحفاظ على وحدة سوريا" و"رفض اي تدخل عسكري خارجي" و"نبذ العنف بكل اشكاله (...) واوهام الحل العسكري"و"مواجهة خطر ارهاب المجموعات الاصولية التكفيرية".

وبعد اكثر من ثلاثة اعوام على اندلاعه، بات النزاع السوري الذي اودى باكثر من 170 الف شخص، متشعبا ومتعدد الجبهات، لا سيما مع تصاعد نفوذ تنظيم "الدولة الاسلامية" الجهادي وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها، تزامنا مع اتساع مناطق سيطرته في العراق.