العراق: المالكي يندد بـ"انتهاك للدستور بدعم اميركي" بعد استبداله بالعبادي وواشنطن تسلم اسلحة للقوات الكردية

يستعد العراق لطي صفحة نوري المالكي المثير للجدل اثر تكليف رئيس جديد للوزراء الاثنين سيكون من ابرز مهامه الصعبة جدا اخراج البلاد من الحرب مع المتطرفين الجهاديين ومنعها من التفكك.

وسارعت واشنطن التي تشن ضربات عسكرية للمرة الاولى منذ انسحابه قواتها من العراق اواخر العام 2011 وفرنسا وبريطانيا والامم المتحدة الى تهنئة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي الذي يتعين عليه تقديم تشكيلة الحكومة خلال مهلة شهر على ان تضم جميع الوان الطيف السياسي في البلاد.

ورفض المالكي تسمية العبادي مؤكدا حقه في ولاية ثالثة وامر بانتشار عسكري واسع النطاق نظرا لتاييد قسم كبير من ضباط القوات المسلحة له، في حين دعا ممثل الامم المتحدة نيكولاي ملادينوف الجيش الى عدم التدخل في العملية السياسية.

وتمركزت قوات النخبة والشرطة والجيش بكثافة قرب المواقع الاستراتيجية في بغداد حيث قطعت مفاصل الطرقات الرئيسية واغلقت الجسور والمنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة.

واضاف "نرفض الخرق الدستوري". كما اتهم المالكي واشنطن بالتورط في المسالة قائلا ان "واشنطن تقف الى جانب من خرق الدستور".

وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اثناء تكليف العبادي تشكيل الحكومة ان "البلد بين يديك الان".

والعبادي من حزب الدعوة على غرار المالكي ومقرب منه.

وقد اختار التحالف الشيعي، الكتلة البرلمانية الاكبر، العبادي مرشحه لرئاسة الوزراء. ويذكر ان كتلة دولة القانون بزعامة المالكي منضوية تحت لواء التحالف الشيعي.

وبات تشكيل حكومة وطنية تضم جميع مكونات العراق مطلبا للمجموعة الدولية لمواجهة جهاديي الدولة الاسلامية الذين استولوا منذ التاسع من حزيران/يونيو الماضي على مناطق واسعة وارتكبوا فظاعات بحق الاقليات الدينية ودفعوا مئات الاف الاشخاص الى النزوح وسلوك طريق المنفى.

من جهته، اشاد نائب الرئيس الاميركي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بتسميته رئيسا جديدا للوزراء والذي وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" بعد اشهر من الجمود السياسي في بغداد.

وجاء في بيان للبيت الابيض ان "نائب الرئيس جدد الدعوات المتكررة للرئيس (الاميركي باراك) اوباما لتشكيل حكومة اكثر انفتاحا بشكل سريع تكون قادرة على الاستجابة للهموم الشرعية لكافة العراقيين".

الى ذلك اكد بايدن على رغبة الرئيس اوباما بتعزيز التعاون مع حكومة عراقية جديدة والقوات الامنية العراقية لاستعادة كل ما سيطر عليه تنظيم "الدولة الاسلامية".

وجاء قرار معصوم بتكليف حيدر العبادي بالرغم من اعتراضات رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي الذي توعد خلال خطاب تلفزيوني بانه سيقاتل حتى النهاية للحفاظ على منصبه.

وكانت الولايات المتحدة اعربت عن تخوفها الشديد من تقدم مقاتلي تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق منذ بدء هجومهم في حزيران/يونيو حيث استطاعوا فرض سيطرتهم على الموصل ومناطق اخرى.

وفي مواجهة تقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" باتجاه اقليم كردستان وافق الرئيس الاميركي على شن غارات جوية لحماية مدينة اربيل عاصمة الاقليم، كما دعا لتغيير حكومي في بغداد لمواجهة هذا التهديد.

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند العبادي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل سريع.

وجاء في بيان لمكتب هولاند انه خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي المنتخب رجب طيب اردوغان، اعرب الاثنان عن "املهما في ان يشكل رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي سريعا حكومة وحدة وطنية".

وتابع انهما "اكدا على ضرورة ايجاد الظروف السياسية في العراق التي تسمح بقتال فعال ضد تنظيم الدولة الاسلامية كما تستجيب لتطلعات العراقيين".

واكد هولاند واردوغان على دعمهما لجهود الرئيس العراقي فؤاد معصوم في محاولته كسر الجمود السياسي الذي اثر سلبا على القتال ضد الاسلاميين

الى ذلك، ايد الفاتيكان الضربات الاميركية لتنظيم "الدولة الاسلامية" من اجل حماية الاقليات في العراق معللا ذلك بوجود خطر جسيم استثنائي.

وعبر عن الموقف نفسه مطران العمادية، في شمال العراق، ربان القس الذي طالب عبر اذاعة الفاتيكان بمساعدة "الطيران الاميركي لعدم ترك الذئب يندس وسط القطيع ليقتل ويلتهم ويدمر".

واعتبر ممثل الكرسي الرسولي في الامم المتحدة انه ينبغي ايضا كشف هوية "اولئك الذين يزودون المتطرفين بالاسلحة والمال، كما يتوجب كشف البلدان التي تدعمهم ضمنا" واتهم ربان القس من جهته السعودية بالاسم.

على صعيد اخر، بدا مجلس الامن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الجهاديين في سوريا والعراق.

واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.

وتنص مسودة النص التي تمكنت وكالة فرانس برس من الاطلاع عليها على تعزيز للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم الدولة الاسلامية او جبهة النصرة في سوريا.

في هذا النص "يحث المجلس كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على  الانضمام الى صفوف الدولة الاسلامية او جبهة النصرة ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.

وحذر ايضا من ممارسة اي تجارة مع الجهاديين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية معتبرا انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.

واتهم المجلس هؤلاء الجهاديين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات اعدام جماعية خاصة للجنود واضطهاد اقليات دينية في العراق.

وحذر المجلس من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية موضحا انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.