افادات الطلاب تحتاج الى "قوننة" و"السلسلة" تتصدر الجلسات التشريعية

لا تزال مسألة اعطاء الافادات لطلاب الشهادات الرسمية تتفاعل، حتى بلغ الامر الى وجوب "قوننة الافادات"، على الرغم من اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على ابقاء بند سلسلة الرتب والرواتب، الاول على جدول اعمال الجلسات التشريعية.

فقد تبلّغ بري من وزير التربية الياس بو صعب، وجوب اصدار الافادت اذ انه "لم يعد هناك متسع من الوقت". ولفتت صحيفة "النهار"، الاثنين، ان بري أوضح امام زواره ان "الافادات تحتاج الى قانون لتصير رسمية وان قرار الوزير وحده لا يكفي والمطلوب قوننة هذه الافادات".

وشدد على انه "لا يمكن تجاوز بند السلسلة والتوجه مباشرة الى قوننة الافادات"، مؤكداً انها "ستبقى البند الاول سواء أقرت ام لم تقرّ ام عدّلت ونناقش بعدها موضوع الافادات اذا لم يسوّ تصحيح الامتحانات".

يُذكر ان بو صعب، أعلن السبت، أن "لا تصحيح بعد اليوم، فالامتحانات أتلفت وأصدرنا الإفادات لحاملي وثائق الامتحان، حيث يمكنهم الانتساب من خلالها الى كافة الجامعات الخاصة والرسمية في لبنان والخارج أو حتى الترفع من صف الى آخر في المدرسة".

ويُشار الى ان مجلس النواب لا يعقد جلسات تشريعية لرفض بعض الافرقاء التشريع في ظل الفراغ الرئاسي الذي دخله لبنان في 24 ايار الفائت بعد فشل النواب في انتخاب رئيس ورفض الرئيس السابق ميشال سليمان تمديد ولايته.

بدوره، جدد بوصعب تأكيده عبر صحيفة "السفير"، تأكيده على ان "لا عودة نهائياً عن قرار اعطاء الافادات وهو بات ساري المفعول"، مضيفاً "لقد اتخذنا القرار، والطلاب ليسوا لعبة، ولقد راعيت هيئة التنسيق لكن في النهاية كان لا بد من اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية".

وعما سيحصل اذا قررت هيئة التنسيق العودة الى تصحيح الامتحانات الرسمية، أجاب بوصعب "حتى لو قرروا العودة الى التصحيح، الوقت أصبح ضيقا، هم يحتاجون الى ثلاثة اسابيع على الاقل، فمتى في هذه الحالة سنجري الدورة الثانية، ثم من يضمن كيف ستتم عملية التصحيح".

ولفت الى انه "ثمة اتفاق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النيابية بطرح الموضوع في اول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب".

اما في موقف "هيئة التنسيق"، فقال رئيسها حنا غريب لـ"السفير": "ما زلنا على توصيتنا وأولوياتنا التي هي تحقيق الحقوق وانقاذ الشهادة على قاعدة ضمان الحقوق".

وأضاف "نحن لم نكن نتسلى في السنوات الثلاث الماضية، وسنبقى متمسكين بحقوقنا، وسنعرض اليوم على الاساتذة ما جرى معنا وسنستعرض التحرك واشكاله".

وأصبح من المعلوم أن الهيئة تطالب في جميع اعتصاماتها وتحركاتها منذ ثلاث سنوات بإقرار تحويل سلاسل رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 121% مع مفعول رجعي من 01/07/2012 وأن تكون نسبة الدرجة للراتب موحدة في جميع القطاعات وتعادل 5% من الراتب مع رفض زيادة الدوام في العمل للموظفين الإداريين.

وكانت قد وافقت على اجراء الامتحانات الرسمية، معلنة مقاطعة التصحيح الى حين بت سلسلة الرتب والرواتب.