القادة الصوماليون يوقعون خارطة طريق لحل الازمة السياسية

وقع القادة الصوماليون الثلاثاء في مقديشو على اتفاق جديد برعاية الامم المتحدة يضع خارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة بديلة للحكومة الانتقالية الحالية التي فشلت في احلال السلام في البلاد.

وقال الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد بعد ثلاثة ايام من المحادثات في مقر المؤتمر المشدد الحراسة في مقديشو "نحن ملتزمون بتطبيق خارطة الطريق، فقد عانى الشعب الصومالي كثيرا".

وقال "نريد ان يكون الشعب الصومالي آمنا ونريد ان نقوده الى الازدهار".

وقد وقع الوثيقة رئيس وزراء الصومال وممثلون عن منطقة بونتلاند المنشقة، وغالمودوغ المنطقة الاخرى التي تحظى بحكم شبه ذاتي في وسط البلاد وميليشيا اهل السنة والتوحيد الموالية للحكومة.

كما وقع النص ممثلو الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والسلطة الحكومة للتنمية (ايغاد) التي تضم ست دول من شرق افريقيا والامم المتحدة.

ويعد هذا الاتفاق الاحدث في سلسلة من أكثر من عشر محاولات لانهاء الحرب الاهلية المستمرة في الصومال منذ اكثر من عشرين عاما.

ويعتقد ان المئات يموتون كل يوم من المجاعة التي يزيد النزاع من حدتها، حيث ذكرت الامم المتحدة الاثنين ان ثلاثة ارباع مليون صومالي، معظمهم من الاطفال، يواجهون خطر الموت جوعا.

وادت النزاعات السياسية المستمرة والتمرد الاسلامي الدموي الى تقويض الحكومة الفدرالية الانتقالية التي لم تعد قادرة على القيام بمهمتها الاساسية في تحقيق المصالحة في البلاد وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات جديدة.

وبدأت المحادثات التي تجري بوساطة الامم المتحدة الاحد في مبنى البرلمان المحصن في الوقت الذي عمل القادة السياسيون على الاستفادة من انسحاب مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة من العاصمة الصومالية الشهر الماضي.

وقال الممثل الاميركي في الصومال جيمس سوان انه "مسرور بشكل خاص من المشاركة الواسعة" في المؤتمر، الا انه حذر من التحديات التي لا تزال ماثلة في طريق تطبيق الاتفاق.

واضاف في ختام المؤتمر ان "خارطة الطريق تحدد لنا مجموعة من الخطوات بعضها له موعد زمني محدد .. وعلينا دراستها بدقة لضمان تنفيذها".

ويركز الاتفاق السياسي الجديد على تحسين الامن في مقديشو وغيره من المناطق في جنوب الصومال، والمصالحة الوطنية وصياغة دستور والادارة الرشيدة واصلاح المؤسسات.

ويفترض البدء في تطبيق خارطة الطريق خلال العام المقبل بعد ان اتفق كل من الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ عدن في حزيران/يونيو على التمديد للحكومة الانتقالية لمدة عام.

وسيكون من بين الامور المهمة الاتفاق على نظام للحكومة نظرا الى ان الصومال مقسمة الى إدارات اقليمية غالبا ما تكون متنازعة.

وكانت منطقتا بونتلاند الشمالية وارض الصومال اعلنتا انفصالهما واقامة الحكم الذاتي فيهما في التسعينات من القرن الماضي.

كما تحكم المناطق الوسطى ادارات وميليشيات محلية، بينما تحظى الادارة الفدرالية الانتقالية بسيطرة محدودة على مقديشو، وتحكم حركة الشباب الاسلامية المتشددة معظم مناطق جنوب الصومال.

ولم يشارك اي ممثلين من حركة الشباب في المحادثات فيما رفضت ارض الصومال المشاركة نظرا لانها تسعى الى الحصول على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة.

الا ان محللين قالوا انه يجب الترحيب بالاتفاق بتفاؤل حذر نظرا الى الفشل في تطبيق الاتفاقات السابقة، محذرين من ان احلال السلام في الصومال يحتاج الى اكثر بكثير من التوقيع على اوراق.

وقالت سالي هيلي من مؤسسة شاتام الفكرية ان "خروج حركة الشباب من مقديشو فتح نوعا من الافق السياسي، وسيكون من الخطأ تجاهل هذا الاجتماع".

واضافت "على الاقل هذه المرة يعقد المؤتمر على ارض صومالية في مقديشو وليس خارجها مثل باقي المؤتمرات".