اسرائيل تنوي مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي الضفة الغربية المحتلة

أعلنت اسرائيل الاحد نيتها مصادرة اربعة آلاف دونم من اراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم في خطوة اثارت غضب الفلسطينيين بعد ايام على وقف اطلاق النار اثر حرب دامت خمسين يوما في قطاع غزة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "بناء على تعليمات من القيادة السياسية تم اعلان اربعة الاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت اراضي تابعة للدولة"، مشيرا ان "الاطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف".

وقال الجيش ان هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي تم اتخاذها بعد مقتل ثلاثة شبان اسرائيليين في المنطقة ذاتها في حزيران الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا الى القدس.

واتهمت اسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الاسرائيليين الثلاثة الذي ادى الى خلق مناخ من التوتر الشديد اعقبه اطلاق عملية عسكرية اسرائيلية ضد قطاع غزة في 8 من تموز/يوليو الماضي اوقعت اكثر من الفي قتيل فلسطيني.

ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان باعلان الجيش قائلا انه سيؤدي الى توسيع مستوطنة جفاعوت.

واضاف البيان ان الاعلان "يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة".

وراى المجلس الاستيطاني ان "هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الارض" مؤكدا "ردنا هو تعزيز الاستيطان".

من جهتها، نددت حركة السلام الان المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الاعلان قائلة "على حد علمنا، ان هذا الاعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن ان يؤدي الى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم".

واكدت الحركة ان هذا الاعلان "يثبت ان رئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو لا يسعى الى +افق سياسي+جديد بل يواصل وضع العراقيل امام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة".

واضاف البيان "بالاعلان عن 4000 دونم اضافية كاراضي دولة فان الحكومة الاسرائيلية تطعن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة اخرى ان العنف يؤدي الى تنازلات اسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف الى المزيد من التوسع الاستيطاني".

ومن جهتها، اكدت حاغيت اوفران من الحركة لوكالة فرانس برس ان الاساس القانوني لمصادرة هذه الاراضي يعود الى قرار ابان الحكم العثماني في عام 1858.

وردا على القرار الاسرائيلي، دعا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الى "محاسبة اسرائيل دوليا على جرائمها" في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال عريقات "يجب على المجتمع الدولي محاسبة اسرائيل ومساءلتها في اسرع وقت ممكن على جرائمها وقذائفها ضد شعبنا في قطاع غزة وعلى الاستيطان الاسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وبحسب عريقات فان الحكومة الاسرائيلية "تقوم بجرائم بعدة اشكال ضد الشعب الفلسطيني وارضه المحتلة" معتبرا ان هذه الجرائم "تدمر خيار حل الدولتين وعملية السلام".

من جهته، دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة القرار وطالب في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء "بوقف هذا القرار الذي يؤدي الى مزيد من تدهور الاوضاع، مشددا على ان الاستيطان برمته غير شرعي".

وتشير ارقام رسمية اسرائيلية الى ان عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويعيش 375 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بحسب احصاءات رسمية بزيادة قدرها 4,2% مقارنة بعام 2013.

والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.