كيف سيكون وجه اسكتلندا مستقلة؟ اسئلة كثيرة لا تزال عالقة

مع استطلاعات الرأي التي باتت تشير الى تقارب بين المؤيدين لاستقلال اسكتلندا ومعارضيه بدأت لندن تفكر بجدية في التبعات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن ان تترتب عن فوز "النعم".

رغم حرص الكس سالموند رئيس الوزراء الاسكتلدي وزعيم الحملة الداعية للاستقلال، على الطمأنة بالتاكيد على ان اسكتلندا المستقلة ستحتفظ بالعملة نفسها وبانتمائها الى الاتحاد الاوروبي وبالولاء للملكة اليزابيث الثانية، لا شيء يبدو مضمونا من كل هذه النقاط وغيرها.

في البداية لن يتجسد التصويت بنعم في تغييرات ملفتة لكنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لمفاوضات معقدة لنيل الاستقلال الفعلي للاقليم الشمالي للمملكة المتحدة الذي حدد الحزب الوطني الاسكتلندي بزعامة سالموند موعده في 24 اذار/مارس 2016.

على الصعيد الاقتصادي وفي وقت الذي تسود فيه الشكوك  بشان قيمة الجنيه الاسترليني فان الحزب الوطني الاسكتلندي اكد انه يريد مواصلة التعامل بهذه العملة. لكن لندن تنكر عليه حاليا الحق في ذلك رافضة وحدة نقدية بدون وحدة سياسية.

في المقابل يهدد سالموند باعادة التفاوض بشأن تقاسم الديون التي يرغب حزبه حاليا في توزيعها على اساس المساهمة في ميزانية الاتحاد او على اساس حجم التعداد السكاني الاسكتلندي (5,2 مليون نسمة).

الى ذلك ستطرح ايضا مسألة تقاسم الثروات النفطية في بحر الشمال. وتتوقع وسائل الاعلام البريطانية التوجه نحو توزيع على اساس جغرافي باتباع خط تقاسم مياه الصيد البحري، الامر الذي سيعطي اسكتلندا 91% من العائدات.

الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يفخر بمشاعر التاييد لاوروبا في وجه لندن التي وعدت باجراء استفتاء حول الانتماء الى الاتحاد الاوروبي، يريد ان تبقى اسكتلندا المستقلة عضوا في الاتحاد الاوروبي. لكن يبدو من الصعب ان تفلت  ادنبره من اجراءات عملية الانضمام المملة التي يفترض على كل دولة مرشحة جديدة اتباعها.

وطرحت التايمز الثلاثاء تساؤلا برغماتيا .. هل سيكون هناك حدود وهل سيتوجب استخدام جواز سفر للتنقل بين اسكتلندا وجيرانها؟ ربما نعم ان رفضت ادنبره التقيد كما يلمح الحزب الوطني الاسكتلندي بسياسة الهجرة التي تنتهجها لندن والذي تزداد تشددا.

اما على الصعيد السياسي فمن غير الوارد حاليا ارجاء الانتخابات العامة المقررة في ايار 2015، الى ما بعد الاستقلال الفعلي لاسكتلندا. لكن ولاية النواب الاسكتلنديين في برلمان وستمنستر قد تتقلص.

واخيرا ما سيكون عليه وضع الملكية؟ فقد تعهد الحزب الوطني الاسكتلندي بان تحتفظ اسكتلندا المستقلة بولائها للملكة اليزابيث الثانية. لكن الفريق الجمهوري يطالب بشكل متزايد بانتخاب رئيس واصفا النظام الملكي بانه "من عصر بائد".