اشرف غني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لافغانستان ويدعو الى حوار مع طالبان
Read this story in English
أدى اشرف غني الاكاديمي الذي اقام لفترة في الولايات المتحدة، الاثنين اليمين الدستورية رئيسا جديدا لافغانستان ودعا في خطاب تنصيبه حركة طالبان الى الانضمام لمحادثات السلام بعد 13 عاما من الحرب.
وحفل التنصيب الذي نظم في القصر الرئاسي في كابول يشكل اول انتقال ديموقراطي للسلطة في البلاد ويفتح حقبة جديدة بعد حكم حميد كرزاي الذي تولى الرئاسة منذ الاطاحة بنظام طالبان عام 2001.
وياتي ايضا فيما يستعد الحلف الاطلسي لانهاء حرب استمرت 13 عاما في هذا البلد لكن بدون التمكن من القضاء على تمرد حركة طالبان.
وقال اشرف غني المسؤول السابق في البنك الدولي ووزير المالية في الحكومة الاولى لكرزاي، بعد اداء اليمين "نطلب من المعارضة وتحديدا من طالبان والحزب الاسلامي بدء محادثات سياسية".
واضاف غني انه "لكل من مطالب طالبان سنجد حلا ... ونطلب من سكان القرى ومن الائمة اعطاء النصح لطالبان واذا لم يستمعوا فعليهم وقف اي اتصال معهم".
وقال حميد كرزاي خلال حفل التنصيب "اليوم وبعد 13عاما على رأس الحكومة، انا فخور بنقل السلطة الى رئيس جديد".
ويخلف غني (65 عاما) حميد كرزاي الرئيس الوحيد للبلاد منذ اطاحة نظام طالبان في اواخر 2001، مما يشكل اول عملية نقل للسلطة من رئيس منتخب لاخر في تاريخ البلاد.
من جهته، اعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ان "انتحاريا فجر نفسه بالقرب من مطار كابول مما ادى الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اثنين بجروح".
واضاف ذبيح الله ان الانتحاري "كان يستهدف جنودا افغان واجانب"، معلنا مسؤولية الحركة عن الهجوم الجديد.
وكان كرزاي دعا مرات عدة المتمردين الاسلاميين الى محادثات سلام من اجل احلال الاستقرار في البلاد قبل انسحاب قوات الحلف الاطلسي بحلول نهاية العام.
الا ان المتمردين كانوا يرفضون في كل مرة اجراء محادثات مباشرة مع كرزاي الذي يتهمونه بانه "دمية" بايدي واشنطن بينما اشاروا مؤخرا الى غني على انه "موظف" لدى الاميركيين.
وذلك خصوصا لان تنصيب غني يفتح الباب امام توقيع اتفاق مقرر الثلاثاء يجيز بقاء قوة من 12500 جندي اجنبي لدعم وتدريب القوات الافغانية بعد انسحاب قوات الحلف الاطلسي بحلول نهاية العام.
الا ان حركة طالبان تعارض بشدة بقاء هذه القوة وتشترط رحيل كل الجنود الاجانب لبدء الحوار.
وهذا الانتقال الديموقراطي للسلطة ينهي رسميا ثلاثة اشهر من ازمة سياسية حول نتيجة الانتخابات الرئاسية التي اضعفت البلاد بشكل اضافي.
وكان كل من اشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله اعلنا فوزهما في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 حزيران وشهدت عمليات تزوير كبرى.
وتتركز غالبية المؤيدين لغني في اوساط اتنية الباشتون في الجنوب في حين يستند عبدالله الى تاييد اتنية الطاجيك في الشمال ما اثار مخاوف من اندلاع حرب اهلية وانقسام البلاد كامر واقع.
لكن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والامم المتحدة ادت الى اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعلان غني فائزا في الانتخابات لاكثر من نسبة 55 في المئة من الاصوات في ختام عملية فرز لا سابق لها شملت ثمانية ملايين ورقة اقتراع.
الا ان حركة طالبان استغلت الازمة السياسية في كابول لتحقيق تقدم في المناطق الريفية. فقد اوقع هجوم للحركة الاسبوع الماضي مئة قتيل من بينهم 12 ذبحا.

That vote margin is the same as Lebanon's in the last election.
Normal democratic procedure, exemplified in Lebanon, is that the party gaining the least number of votes wins. The US and its partners are doing everything they can to correct the anomaly whereby the larger vote gainer in Afghanistan has been installed as national leader. They ask Lebanon to be patient for a little while longer. If Muslim leaders in Lebanon appear to be discussing their joint grievance against the dwindling Christian minority under the terms of the Taef Accord which reserve half of Parliament to its representatives, this is an illusion and should be ignored. If you find yourself thinking about it, go to the US embassy and they will supply you with the proper medication or arrange for kinetic surgery.