كييف وموسكو تستانفان المحادثات حول الغاز في بروكسل

استأنفت اوكرانيا وروسيا الاربعاء في بروكسل مفاوضاتهما في محاولة لتسوية خلافهما حول الغاز برعاية المفوضية الاوروبية التي ابدت حذرا شديدا حيال فرص التوصل الى اتفاق.

وصرح المفوض الاوروبي لشؤون الطاقة غانتر اويتنغر على اثر لقاء مع وزير الطاقة الاوكراني يوري برودان ورئيس شركة نفتوغاز الاوكرانية وذلك قبيل لقاء مع الوزير الروسي الكسندر نوفاك ورئيس مجموعة غازبروم "آمل ان يكون اجتماعنا هذا هو الاخير".

واوضح ان "هدفنا هو التوصل الى اتفاق موقت لتوفير كمية للشتاء، يقضي بان تضمن اوكرانيا امن مرور الغاز الروسي الذي يشتريه الاتحاد الاوروبي حتى نهاية شهر اذار 2015".

الا ان اويتنغر اشار الى انه يتعين ازالة الكثير من العقبات وخصوصا تسديد اوكرانيا لفواتيرها غير المدفوعة والدفع المسبق لمشترياتها.

واوقفت المجموعة الروسية غازبروم في حزيران شحنات الغاز الى كييف التي ترفض زيادة السعر الذي قررته موسكو بعد وصول الموالين لاوروبا الى السلطة في اوكرانيا في شباط.

ولم يشأ اويتنغر كشف مضمون محادثاته مع الاوكرانيين. وقال "احتفظ بها لمحادثي الروس".

ويتوقع عقد اجتماع ثلاثي عند الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (15,30 ت غ).

وقدر المفوض ب50 بالمئة فرص التوصل الى اتفاق، وذلك في مقابلة مع شبكة "زد دي اف" الالمانية العامة. وقال "نحن بحاجة لاتمام" تزويد اوكرانيا للشتاء "عبر شراء الغاز من روسيا. ولهذا السبب، يتعين علينا اولا دفع الفواتير السابقة" مثل فاتورتي تشرين الثاني وكانون الاول من العام الماضي او فواتير نيسان وايار وحزيران من هذه السنة.

وفي الاجمال، فان المطلوب 4,6 مليارات دولار، كما قال.

لكن "اوكرانيا تواجه مشاكل ضخمة في التسديد، وهي مفلسة عمليا"، كما اعلن اويتنغر معربا عن اسفه.

وقال "لقد حصلت حتى الان على مساعدة بالمليارات" من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي "ويتعين عليها استخدام جزء منها" لشراء الغاز.

وفي الوقت نفسه، يجب ان تتحمل كييف مسؤوليتها حيال نفقات اخرى مثل "اعادة شق الطرق" او "شراء اسلحة"، كما اضاف اويتنغر.

واتفقت كييف وموسكو على سعر موقت للغاز، لكن تسديد ديون الغاز الاوكراني يبقى عالقا. ولاعادة تحريك الشحنات، تطالب روسيا ب1,45 مليار دولار من المتاخرات ثم 1,6 مليار دولار على اساس الدفع المسبق لشحنات تشرين الثاني وكانون الاول، لان الجانب الروسي يرفض ارسال اي شحنة قبل الدفع.

وتدرس المفوضية الاوروبية من جهتها طلب كييف الحصول على قرض اضافي بقيمة ملياري يورو.