محكمة التمييز الفرنسية ترفض الافراج عن عبد الله

تبلغت "الحملة الدولية للافراج عن جورج ابراهيم عبد الله" المعتقل منذ 30 عاما في السجون الفرنسية،الأربعاء، قرار محكمة التمييز الفرنسية برفض الطلب التاسع بالافراج المشروط عنه.

وجاء التبليغ عند الرابعة إلا ربعا من بعد ظهر الأربعاء خلال اعتصام الحملة امام السفارة الفرنسية في المتحف.

وأعلنت الحملة اعتصامها الأحد المقبل أمام السفارة الأميركية في عوكر، متوعدة بتصعيد تحركها.

وانتقد محاميه جان لوي شالانسيه قرارا اتخذ بدوافع سياسية وقال "مرة اخرى فرضت الولايات المتحدة على الحكومة الفرنسية رغبتها في الانتقام".

واعلن المتحدث باسم السفارة الاميركية في باريس ميتشال موس مؤخرا أنه "كان للدبلوماسيين اللذين تم اغتيالهما اسرة تشعر كل يوم بهذه الخسارة ".

واضاف "عدم اعراب عبدالله عن اي ندم يؤكد الخطر الذي لا يزال يطرحه على الاسرة الدولية في حال افرج عنه".

وقد اوقف الزعيم السابق للفصائل المسلحة الثورية اللبنانية في 24 تشرين الاول 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 1987 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين هما الاسرائيلي ياكوف بارسيمنتوف والاميركي تشارلز روبرت راي في 1982 في باريس.

وفي 2012 وافقت محكمة تطبيق الاحكام في باريس وهي الجهة الوحيدة المخولة البت في اوضاع الموقوفين في قضايا الارهاب، على طلب الافراج عن عبدالله وترحيله من الاراضي الفرنسية، معتبرة انه قدم كل الضمانات التي تسمح باطلاق سراحه.

كن النيابة العامة اعترضت على القرار كما فعلت في جلسة مغلقة في 23 تشرين الاول وتقدمت بطلب استئناف.

ورفضت محكمة تطبيق الاحكام في باريس مجددا هذا الطلب لانه لم يصدر بحق عبدالله مذكرة طرد.

كما رفضت المحكمة طلب الافادة من اختبار لسنة واحدة قبل الافراج عنه.

وقال شالانسيه انه نظرا الى خطر تعرض عبدالله للاغتيال في فرنسا من الممكن ان يمضي هذه السنة في السجن بدلا من ان يطلق سراحه ويخضع للمراقبة بسوار الكتروني.