بري يشدد على انسجام القانون الانتخابي مع "الطائف": لا حاجة لموافقة الحكومة على التمديد
Read this story in English
شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على ان قرار التمديد لمجلس النواب لا يحتاج الى توقيع اعضاء مجلس الوزراء، مشدداً على وجوب ان ينسجم قانون الانتخاب الجديد مع اتفاق الطائف.
ووصف بري قرار التمديد، تبعاً لما نقله عنه زواره للصحف المحلية الجمعة، انه "أبغض الحلال في الديموقراطية". واعتبر امام زواره "أن المصلحة العليا للدولة، فضلا عن الاوضاع الامنية غير المساعدة وغير المطمئنة في اجراء الانتخابات باعتراف وزارة الداخلية" هي التي أملت التمديد.
ولفت الى ان "وزارة الداخلية أعلنت عن وجود تقارير داخلية وخارجية لديها كشفت عن أنّه لا يمكن إجراء الانتخابات، فمشينا في التمديد حتى لا نكون مع الانتخابات أمام خيار التطرّف".
وقال، وفق زواره "أنا لا أريد دروسا ولا تنظيرا من أحد، وعملت ما يمليه علي واجبي وضميري ونقطة على السطر".
وأقر مجلس النواب يوم الاربعاء الفائت، تمديد ولايته للمرة الثانية على التوالي حتى 20 حزيران من العام 2017، وسط مقاطعة نواب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر"، الجلسة، وتصويت نائبي "الطاشناق" ضد التمديد.
اما عن موافقة الحكومة على التمديد، فأوضح بري امام زواره ان "لا حاجة الى توقيع أعضاء الحكومة قانون التمديد الذي يصبح نافذا بعد خمسة ايام من اقراره، في اعتباره قانوناً معجّلاً".
الى ذلك، شدد على ان الاولوية لديه بعد التمديد "تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية ثم وضع قانون الانتخاب الذي يجب ان ينسجم مع "الطائف".
ولفت الى انه سيترأس في عينة التينة الاجتماع الأول للجنة درس قانون الانتخاب في 17 الجاري وعلى جدول اعمالها بند واحد هو القانون الانتخابي المختلط الذي يقضي بانتخاب نصف أعضاء المجلس على أساس النظام الاكثري والنصف الآخر على اساس النظام النسبي.
وأضاف، وفق ما نقله زواره للصحف المحلية انه "حدّد مهلة شهر للتوافق عليه، وفي هذا الوقت تكون الحكومة على اطلاع عليه، وإذا تعذّر الاتفاق عليه نذهب الى الهيئة العامة ونطرح كلّ مشاريع القوانين الانتخابية على التصويت".
اما عن معايير القانون الانتخابي الجديد، فشدد بري على وجوب انسجامه مع "إتفاق الطائف"، بحيث تكون المحافظة دائرة انتخابية، ونتفق لاحقاً على حجم المحافظات وعددها، ولكن بشرط ان تكون مختلطة.
وأضاف، انه يجب ان يعتمد النظام النسبي على اساس المحافظة، والنظام الاكثري على أساس الأقضية، وتكون النسبة متساوية، أي 64 نسبياً و64 أكثرياً. وان يتم إعتماد كوتا نسائية نيابية ثابتة في كل مجلس نيابي يُنتخَب.
ج.ش.
09:45 ,2014 تشرين الثاني 07
80
Caporal is working for the chaos to force others to elect him as the saviour. Then he will work for the Mutelateh: a reward to the shia but a destruction of the christians.
This is the man who pretends defending the christian interests.
10:32 ,2014 تشرين الثاني 07
04
To Mr. Nabieh Berri former Parliament Speaker of Lebanon, respectively.
Excuse my language Sir, but who decides the fate of the extension of the Parliament? If the answer is the 128 deputies instead of the people then with all due respect sir this reconfirms the conventional view that we are indeed living in a society that is still dominated by a group of extremely wealthy sectarian bourgeoisie, and this totally negates with the true democratic egalitarian principles that was envisioned by the thinkers of age of enlightenment. The thinkers of age of enlightenment includes the following, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, Voltaire, Montesquieu, Issac Newton, Jean Jacques Rousseau and Karl Marx whose philosophy is also considered to be part of this long tradition.
12:18 ,2014 تشرين الثاني 07
04
since 2005 there are no electoral law and you ya barri stood against all laws based on proportionality (as stipulated in taef )so all politicians that stood against new electoral law should be banned from re representation
16:50 ,2014 تشرين الثاني 07
11
There's no way this government can stand as-is till 2017. In my opinion, it is much more likely to be brought down by another cedar revolution or [hopefully not] war.
