سلام يؤكد ان "ابراهيم هو المفاوض" بملف العسكريين: المرحلة التي وصلناها "عسيرة"

أكد رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم هو "المكلف بملف التفاوض" في ما خص عسكريي عرسال المحتجزين لدى الجهات الارهابية، معتبراً ان المرحلة التي بُلِغَت "عسيرة".

وقد أفادت الصحف المحلية عن ان سلام شدد على ان ابراهيم هو المكلف بملف التفاوض مع الخاطفين وهو "يبذل جهوداً جبّارة"، لافتاً في الوقت عينه الى "اننا نستعين بالوسيط القطري، لكن الامر بحاجة الى ملاحقة ومتابعة، خصوصا اننا لا نعلم ما يدور بين "داعش" و"جبهة النصرة" من خلافات وتناقضات حول التفاوض والمطالب".

الى ذلك، شدد سلام على ان "الجهود موحدة بين القيمين على ملف التفاوض، لكن وتيرة العمل منخفضة بسبب بطء وتيرة عمل الوسيط القطري".

من هنا، وجه رئيس الحكومة الاتهام الى الجهات الخاطفة بأنها "وراء تأجيج مشاعر أهالي المخطوفين"، وانهم يسببون الارباك بسبب ما يروجون له "كل فترة من طلبات وتسريبات وضغوط على الاهالي والحكومة، وهم يوجدون جوا غير مريح، بينما نحن نعمل بصمت وتكتم نظرا لحساسية القضية ودقتها".

وأضاف قائلاً "هم في موقع التسلط والفرض، لكننا لن نخضع لمحاولاتهم".

واثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين ارهابيين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع شهر آب الفائت، تمكن "داعش" و"جبهة النصرة" من أسر عدد من العسكريين، تجهد الدولة اللبنانية من أجل الافراج عنهم.

يُذكر ان موفد قطر احمد الخطيب يتولى ملف التفاوض مع الجهات الخاطفة، وقد استحصل على لائحة من قبل "جبهة النصرة" تتضمن ثلاثة مقترحات من أجل التفاوض على العسكريين المحتجزين لديها. وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

في حين طالبت "داعش"، وفق المعلومات الصحافية، بالافراج عن 5 سجناء في السجون اللبنانية مقابل كل عسكري محتجز لديها.

اما عن دخول الشيخ مصطفى الحجيري، أحد فعاليات بلدة عرسال، على خط التفاوض، قال سلام، وفق الصحف المحلية: "هو وغيره يحاولون".

يُذكر ان الحجيري كان قد أكد الاحد، انه لم يتم تكليفه "رسمياً" للتفاوض بملف العسكريين المحتجزين لدى الجهات الارهابية، لافتاً الى ان الملف بين الخاطفين والحكومة التي أُعطيت "فرصة أخيرة للانطلاق بمفاوضات جدية"، وذلك، اثر تدخّله بالملف لإجراء تهديد "النصرة" بإعدام العسكري علي بزال بسبب عدم الحصول على اشارت جدية من الدولة اللبنانية في ما خص التفاوض.

ج.ش.