"التغيير والإصلاح": سنسلك كل وسيلة متاحة لوضع حدّ للإنقلاب على الدستور

أعلن تكتل "التغيير والإصلاح" الثلاثاء أنه سيسلك كلّ الوسائل لوضع حدٍّ "للإنقلاب على الدّستور" المتمثل بالتمديد لمجلس النواب.

وقال التكتل في بيان أصدره عقب اجتماع في الرابية عصر الثلاثاء "إنّ التّعطيل والإجماع هما وجهان لعملة واحدة وهي الإستئثار بالسّلطة ومصادرتها من قبل هذه الأكثرية".

وعليه أعلن سلوك "كلّ وسيلة متاحة في الوثيقة والدّستور والسّياسة لوضع حدٍّ لهذا الإنقلاب على الدّستور الذي يترافق مع فسادٍ سلطويٍ بامتياز قبل أيِّ شيءٍ آخر".

وكان قد مدد مجلس النواب في الخامس من تشرين الثاني الفائت ولايته للمرة الثانية، لمدة عامين وسبعة أشهر في جلسة نالت موافقة 95 نائبا وغياب نواب التكتل المذكور ونواب حزب "الكتائب اللبنانية".

وتقدم التكتل بطعن أمام المجلس الدستوري ردّه المجلس يوم الجمعة ليصبح بذلك التمديد نافذا، بحجة "تفادي تمدد الفراغ الى المؤسسات".

ورأى التكتل في بيانه الثلاثاء أنها "ليست المرّة الأولى الّتي يخذل فيها هذا المجلس الدّستوري ويختزل إرادة الشّعب".

من جهة أخرى جدد "التغيير والإصلاح" الإعلان أن تفسير المادة 24 من الدستور الخاصة بالمناصفة في جلسة نيابية هو "المدخل الصّحيح لإقرار أيّ قانون انتخاب متوافق مع أحكام الدّستور".

ورأة إنّ أي مطالبة بإجراء الإنتخاب الرّئاسي قبل "تصحيح الخلل" أي إقرار قانون انتخابي وإجراء انتخابات نيابية "إنّما تهدف إلى منع الإستحقاقين من الحصول، فتكتمل حلقة الإستئثار بالسّلطة من هذه الأكثرية واستهداف المواقع الميثاقية"، من دون أن يغفل ذكر خيار "اللّجوء إلى مبادرة رئيس التكتّل (النائب ميشال عون) بانتخاب الرّئيس مباشرةً من الشّعب".

هذا ووقف التكتل دقيقة صمت بعد أن "خسر لبنان عملاقاً من عمالقة الشّعر والأدب المغفور له سعيد عقل"، قائلا أن "من يتناول سعيد عقل، يجب أن يكون على الأقلّ من مرتبته وعبقريّته ووطنيّته".

م.س.