الكونغرس الاميركي يصوت قريبا على ميزانية لتمويل العمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية

وافق المفاوضون في الكونغرس الاميركي مساء الثلاثاء على تخصيص الميزانية العاجلة التي طالب بها الرئيس باراك اوباما لتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، ما يمهد للتصويت عليها في الايام المقبلة.

ومن المتوقع كذلك تمديد خطة اوباما لتدريب وتجهيز مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة والتي كان الكونغرس اقرها في ايلول لفترة تنتهي في 11 كانون الأول.

وكشفت لجنتا الدفاع في مجلسي النواب والشيوخ في وقت متاخر مساء الثلاثاء في واشنطن عن النص النهائي للقانون السنوي حول الدفاع للسنة المالية 2015 الممتدة من تشرين الاول 2014 الى ايلول 2015 بعد اشهر من المفاوضات.

ومن المتوقع ان يقره مجلس النواب بحلول نهاية الاسبوع، بحسب ما افاد السناتوران الديموقراطي كارل ليفين والجمهوري جيمس اينهوف، على ان يجري التصويت عليه بعدها في مجلس الشيوخ.

وينص القانون السنوي للدفاع على تخصيص الميزانية العسكرية  التي طلبها باراك اوباما والبالغة خمسة مليارات دولار، تتوزع بين 3,4 مليارات لتمويل نشر القوات الاميركية في اطار عملية "التصميم الحازم" في افغانستان و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية لسنتين.

وكان اوباما طلب مبلغا اجماليا قدره 5,6 مليار دولار كان يشمل 520 مليون دولار لجهود وزارة الدفاع الدبلوماسية والانسانية.

اما خطة تدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة فمن المتوقع تمويلها من الاموال المخصصة حاليا للدفاع.

وفي سياق اخر يمدد القانون القيود المفروضة على اغلاق معتقل غوانتانامو في الجزيرة الكوبية وتم تمديد حظر نقل المعتقلين فيه الى الاراضي الاميركية المطبق منذ 2011 بالرغم من معارضة الرئيس الاميركي.

ويمنع الكونغرس البنتاغون من نقل معتقلين من غوانتانامو الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم او معالجتهم او اعتقالهم او اي سبب اخر اذ يخشى الجمهوريون ان يتم اطلاق سراحهم بقرار قضائي ما سيشكل خطرا على الامن القومي.

واطلق سراح 13 معتقلا خلال العام 2014 وتم ترحيلهم الى بلدان اخرى ويبقى 142 معتقلا في غوانتانامو.

وينص القانون بصورة اجمالية على تخصيص 584,2 مليار دولار للنفقات العسكرية للسنة المالية 2015 من ضمنها 63,7 مليار دولار للعمليات الخارجية (افغانستان والعراق وغيرهما).

وتمثل النفقات العسكرية اكثر بقليل من نصف ما يعرف ب"الميزانية الاستنسابية" للدولة الفدرالية والتي لا تتضمن النفقات الاجتماعية.