الرئيس الكيني يصادق على قانون جديد حول الامن ويدافع عنه

صادق الرئيس الكيني اوهورو كينياتا الجمعة على قانون جديد لتعزيز الامن مثير للجدل اقر الخميس في اجواء من الفوضى، مؤكدا انه لا ينتهك الحقوق الاساسية للكينيين كما يقول منتقدوه.

وانتقد الرئيس سلوك نواب المعارضة "المؤسف" بعد ان حاولوا الخميس منع التصويت على القانون بالهتاف والصراخ والقاء مختلف المقذوفات واثارة شجارات وتضارب.

وصرح كينياتا بعد المصادقة على القانون ان المخاوف التي عبرت عنها الاحزاب المختلفة اخذتها اللجان البرلمانية المختصة بالاعتبار".

واضاف ان التعديلات المختلفة التي تبنتها اللجان تضمن الا ينتهك القانون ايا من احكام "اعلان الحقوق" الوارد في دستور 2010. كما دعا الكينيين الى قراءة القانون الجديد للتاكد من ذلك.

وتابع ان هذا القانون "ليس له الا هدف واحد، وهو حماية الارواح والممتلكات لجميع مواطني هذه الجمهورية" فيما تتعرض حكومته للانتقادات بسبب عجزها عن وقف خطر حركة الشباب الاسلامية الصومالية التي كثفت الهجمات الدامية في كينيا في الاشهر الاخيرة.

واتهم نواب المعارضة بانهم "غير مدركين للتهديدات المحدقة حاليا" بكينيا وشكر نواب الاكثرية الذين "تمتعوا بالتفكير الصائب" لاقرار القانون.

وتشهد كينيا هجمات ينفذها الشباب الصوماليون منذ ارسالها في تشرين الاول/اكتوبر 2011 جيشها لمحاربة الاسلاميين في جنوب الصومال. واسفرت عدة هجمات لحركة الشباب في شمال شرق البلاد وساحلها عل مقتل 160 شخصا منذ حزيران/يونيو.

واعلنت المعارضة مساء الخميس نيتها الطعن في القانون امام القضاء، معتبرة ان مضمونه غير دستوري، كما طعنت بشرعية تصويت المجلس النيابي.

ويرفع القانون من 90 الى 360 يوما مدة توقيف المشتبه بهم في "اعمال ارهابية" ويمدد عقوبات السجن، ويسهل التنصت على الاتصالات.

ويواجه الصحافيون الذين "يضايقون التحقيق او العمليات المتصلة بمكافحة الارهاب" عقوبة تصل الى السجن ثلاث سنوات، وكذلك من ينشرون صورا "لضحايا الهجمات الارهابية" من دون موافقة الشرطة.